وكالة أنباء أراكان ANA: (التقرير)
أطلق ناشطون “أركانيون” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صرخة للفت أنظار العالم بما يعانيه مسلمو الروهنجيا بإقليم أركان غربي ميانمار، لا سيما في المحتجزين منهم في السجون، وذلك تحت هشتاق (#محاكم_التفتيش_البوذية).
وقال عضو المركز الإعلامي “الروهنجي” محمد ذكير إن السلطات البورمية بدأت تنفيذ خطة ممنهجة ضد الروهنجيا في أركان منذ فترة طويلة تعتمد على المداهمات الليلية، لافتا أنها صعدت مؤخرا من وتيرة اعتداءاتها على الروهنجيين وإهانتهم بالضرب والاعتقال العشوائي. وأشار إلى أن السجون الحكومية في أراكان تضم مئات المعتقلين الروهنجيين دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، ويقبعون داخلها تحت التعذيب منذ أحداث العنف الطائفي التي وقعت في 2012م.
وتابع ذكير أن الحكومة تحظر على الروهنجيا اقتناء الجوالات الذكية تخوفا من استخدامها في التواصل مع العالم الخارجي.
وأكد التقرير الدوري لقطاع حقوق الإنسان بالمركز الروهنجي العالمي أن الشرطة المحلية البورمية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهنجيا.
ورصد التقرير -الذي يغطي شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين- حالة قتل واحدة لأحد مسلمي الإقليم من أقلية الروهنجيا المسلمة، إضافة إلى حالات تعذيب واعتقال تعسفي.
من جهته، قال الإعلامي والكاتب الروهنجي صلاح عبد الشكور في مقال له بعنوان: “محاكم التفتيش البوذية”:
“حوّل الرهبان البوذيون ومليشيات الطوائف البوذية -وبدعم كامل من حكومة ميانمار- ولاية أراكان إلى سجن كبير للروهنجيا ، فوضعوا قيودا صارمة على تحركات المسلمين، وفرضوا قوانين تعسفية تمنع التنقل بين القرى والتجمع في المناسبات الدينية، ومنعوا المسلمين من ذبح الأضاحي وأحرقوا عددا كبيرا من المساجد الأثرية القديمة وما تبقى منها أغلق بأوامر بوذية“.
وأضاف: “من أسوأ الجرائم المرتكبة داخل أماكن الاحتجاز والسجون الميانمارية: التعذيب الوحشي المتواصل بحق السجناء، حيث أفاد شهود عيان في خبر نشرته وكالة أنباء أراكان أن السلطات البورمية تمارس أبشع أنواع التعذيب ضد الروهنجيا في السجون الحكومية بما في ذلك إدخال أسياخ الحديد في الأعضاء الحساسة للرجال والنساء، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى اضطرابات حادة في أداء وظائفها الطبيعية، وهو ما ينتهي غالبا بالوفاة بعد سلسلة من المعاناة الطويلة”.
وقال عبد الشكور في مقاله: “خلال السنوات الأخيرة، اتسعت دائرة اعتقالات مسلمي الروهنجيا بشكل ملفت وخطير للغاية، وتكمن خطورة هذه الاعتقالات في كونها تتم بطريقة سرية ومنظمة ودون توجيه أي اتهام واضح، ولا يستطيع أحد من ذوي المعتقل أن يستفسر أو يسأل عن حال وسبب الاعتقال، فضلا عن مصيره”.
وقد رصدت تقارير حقوقية أن حالات كثيرة جدا من حالات الاعتقال في صفوف الروهينغا تنتهي إلى المجهول واختفاء الأثر نهائيا، دون أن يستطيع أحد السؤال عن المفقود. وتفيد مصادر صحفية أن السلطات الأمنية بميانمار بدأت بملاحقة علماء الدين وطلاب الشريعة في مقاطعة أراكان وزجت بعشرات منهم في السجون.
وتشير بعض التقارير الحقوقية إلى وجود أكثر من سبعة آلاف سجين روهنجي حاليا في سجون أراكان، تدور معظم التهم الموجهة إليهم حول عدم اعترافهم بالعرقية البنغالية، وبعضهم بتهمة المطالبة بحقوقهم المسلوبة كحق المواطنة والتعليم وغيرها.