وكالة أنباء أراكان ANA: (البيان)
يعتبر هذا العام مهماً بالنسبة لميانمار (بورما)، في ضوء الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل، وتعهدات الحكومة بأنها ستكون انتخابات حرة وعادلة وشاملة.
إلا أن هامش تلك التعهدات يصبح أكثر تضاؤلاً، وسط تزايد المؤشرات الدالة على تراجع ميانمار عن الالتزام بالإصلاح الديمقراطي. وقد أعاد مشهد الحملات الصارمة بحق المحتجين، أخيراً، إلى الذاكرة صور قمع التظاهرات الطلابية على يد الطغمة العسكرية في عام 1988.
وقد أدانت كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان حملة القمع الأخيرة، وطالبت الجمعية الوطنية للديمقراطية المعارضة بإجراء تحقيقات. ويتعين على الحكومة أن تضع حداً لفرط استخدام القوة من قبل عناصر الشرطة، وأن تلاحق الجهات المسؤولة عما حدث. لا يبعد موعد إجراء الانتخابات في ميانمار(بورما) سوى أشهر قلائل، أي أنه ليس هذا بالوقت المناسب لها للانسحاب من عملية الإصلاح الديمقراطية.