وكالة أنباء أراكان ANA: (البيان)
عام 2009، أرسل قنصل بورما العام في هونغ كونغ آنذاك، كتاباً للصحف المحلية وزملائه الدبلوماسيين، تحدث فيه عن المخاوف المتعلقة بمعاملة سكان بورما من الروهنجيا المسلمين.
وقد حصدت أخبار حوادث تحطم السفن المحملة بأبناء الروهنجيا، اليائسين شبه المتضورين، اهتماماً أوسع نطاقاً في المنطقة.
وقال القنصل العام، في بيان يعكس كراهية حكومته العتيقة للروهينغا، وتصنيفهم بالمتطفلين، الذين لا يحق لهم الحصول على حقوق المواطن: “لا يشكل الروهينغا جزءاً من شعب بورما، ولا يعتبرون إحدى مجموعاته الإثنية”.
مضى ما يزيد على نصف عقد على الحادثة، وتغيرت أوضاع بورما كثيراً، وباتت أكثر انفتاحاً. وتحررت أون سان سو شي من الإقامة الجبرية، وصارت اليوم قائدة أساسية للمعارضة، إلا أن الحالة المزرية لشعب الروهنجيا المنسي لا تزال قائمة.
طالبت الأمم المتحدة بورما، أخيراً، بمنح الروهنجيا حقوق المواطنة كاملةً، وأصدرت لذلك قراراً موقعاً من الجمعية العمومية، لاقى في ميانمار تظاهرات احتجاجية معادية للروهنجيا.
يشكل ذلك تطوراً مقلقاً في بلد التعددية، إلا أن الأكثر إحباطاً هو الصمت النسبي لسو شي، التي تمثل رمزاً عالمياً للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وترفض سو شي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تماشياً مع سياسة الحكومة لفظ كلمة «روهنجيا»، التي تعني في الإطار التعصبي لبورما، اعترافاً بحقوقهم ووجودهم.