وكالة أنباء أراكان ANA: (البيان)
صعدت إلى السطح الخلافات الأوروبية حول الاستراتيجية المتوخاة للتعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية. ففي حين دعا مسؤول ألماني لتعيين مفوض أوروبي لشؤون اللاجئين، اتهمت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن التزامها بقبول حصة من طالبي حق اللجوء.. بالتزامن مع سماح ماليزيا وإندونيسيا لمهاجرين من الروهنجيا وبنغلاديش بالنزول إلى شواطئهما، والبقاء بصورة مؤقتة على أراضيهما.
وقال وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان إن إندونيسيا وماليزيا «وافقتا على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء اللاجئين غير الشرعيين وعددهم سبعة آلاف مهاجر مازالوا في البحر». وأضاف حنيفة: «لقد وافقنا أيضا على أن نقدم لهم مأوى مؤقتاً، شريطة أن تتم عملية إعادة التوطين والترحيل في غضون عام واحد من جانب المجتمع الدولي». وأضاف إن ماليزيا وإندونيسيا لديهما موارد محدودة لمساعدة هؤلاء المهاجرين، ودعا العالم لمساعدة «المهاجرين غير المنتظمين».
وأوضح حنيفة أن ماليزيا وإندونيسيا لن تبحثا عن مهاجرين في البحر، ولكنهما ستقدمان المساعدة لمن يصلون إلى أراضيهما.
مفوض خاص
وفي العاصمة الألمانية برلين، دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى تعيين مفوض خاص لشؤون اللاجئين في الاتحاد الأوروبي نظراً لزيادة تدفق اللاجئين من دول الأزمات. وقال مولر أمس لبرنامج «مورغن ماغازين» بالقناة الأولى الألمانية: «هناك ضرورة لتعيين مفوض خاص لشؤون اللاجئين منذ فترة طويلة»، وشدد أيضا على ضرورة وضع خطة أوروبية لمواجهة هذه المشكلة، واصفاً الخطة الأوروبية لتدمير قوارب المهربين بأنها صعبة وقلما يمكن تنفيذها.
استياء إيطالي
إلى ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتزي دول الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن التزامها بقبول حصة من طالبي حق اللجوء، مؤكداً أن هذا الموقف يمكن أن يقوض استراتيجية المنطقة الخاصة بالهجرة.
وقال رينتزي في مقابلة تلفزيونية إن «بريطانيا قالت على الفور إنها ضده وستنسحب.. والآن فرنسا وأسبانيا تخلقان مشكلة بشأن أسلوب حساب الحصص».