وكالة أنباء أراكان ANA: (أ ف ب)
تبنت بورما قانونا مثيرا للجدل حول التنظيم الأسري يستهدف وفقا للمدافعين عن حقوق الانسان أقلية الروهنجيا المسلمة، في أوج أزمة إقليمية أسفرت عن تخلي المهربين عن آلاف المهاجرين في وسط البحار.
ويجيز القانون الجديد للسلطات المحلية تقييم الوضع في المنطقة تحت سيطرتهم لتحديد «ما إذا كانت الموارد فيها تشهد خللا بسبب وجود عدد مرتفع من المهاجرين ومعدل مرتفع من النمو الديموغرافي أو معدل مرتفع للولادات»، كما يمكنها الطلب لاحقا من الحكومة المركزية فرض قواعد ترغم النساء على الانتظار «36 شهرا على الأقل» بعد ولادة طفل قبل الحمل مجددا.
ورأت المنظمة أن هذا القانون يستهدف بوضوح الروهنجيا في ولاية أراكان (غرب بورما)
ويعيش حوالي 1.3 مليون من الروهنجيا في البلاد التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
وصرح فيل روبرتسن المدير المساعد في منظمة هيومن رايتس ووتش لاسيا لوكالة فرانس برس «هذا القانون سيفاقم بجدية التوتر الديني.. نتوقع بأن يكون المسلمون الروهنجيا في ولاية أراكان الهدف الأول لهذا القانون».
وتم تبني القانون الجديد رغم الضغوط الدولية على بورما لتعالج سبب النزوح الكثيف للروهنجيا.