وكالة أنباء أراكان ANA: (أوكرانيا بالعربية)
أطلق الطالب عبد الخالق محمد رشيد رئيس اتحاد طلاب “أراكان” في أوكرانيا والمسجل لدى المركز العالمي الروهنجي، حملة تعريفية عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتعريف أبناء الجالية العربية والمسلمة في أوكرانيا بالمآسي والمجازر والجرائم المتكررة والبشعة التي ترتكب بحق شعبه الأراكاني المسلم، دون نظر المجتمع الدولي إليها بعين الجدية لحلها.
ويروي الطالب عبد الخالق وهو مسلم الديانة وباكستاني الجنسية كيف يحاول أبناء شعبه الحصول على أي شيء يثبت جنسيتهم وانتماءهم لبلدهم بورما، بعدما جردتهم السلطات البورمية هذا الحق المشروع، ليصبح أبناء شعبه متفرقي الجنسية ممن تحن عليه إحدى الدول المجاورة فمنهم من يحمل البنغالية ومنهم من يحمل الجنسية الباكستانية وغيرها.
ونوه في سياق تقرير إخباري عما يلاقي هؤلاء من اضطهاد في بلد تحكمه أغلبية بوذية تنكر عليهم حقوق المواطنة وتضيّق عليهم معايشهم. وأكد أن نحو المليون روهنجي القاطنين في إقليم أراكان إلى الغرب من ميانمار، أخرجهم العنف الطائفي من ديارهم وانتهى بهم المآل إلى التشرد في خيام بائسة.
وقال: إن آلاف الروهنجيين هم الآن محاصرون على متون قوارب تتقاذفها أمواج البحر في جنوب شرق آسيا بلا زاد أو مياه أو أي من أسباب العيش، وأضاف أنهم باتوا فرائس سهلة لشرار المهربين، وأنهم جميعا ينشدون اللجوء من دول أخرى لا ترحب بهم على أراضيها متى يهبطون عليها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، أنه عندما اقترب أحد تلك القوارب من السواحل الإندونيسية، تم إمداده بطعام وماء قبل توجيهه صوب ماليزيا التي أعلنت بدورها أنها ستغلق سواحلها أمام كافة القوارب من هذا القبيل، أما تايلاند فقد عرضت التمويل بالوقود والطعام والماء قبل ردها بعيدا عن شواطئها.
ونوهت عن أن “قوارب الخروج” هذه يركبها الروهنجيون منذ عام مضى، لكن الأيام الأخيرة شهدت نزوحا مكثفا بعدما أقدمت حكومة بورما منذ نحو شهر على سحْب بطاقات هوية مؤقتة كانت أصدرتها للروهنجيا.
واعتبرت الصحيفة أن مأساة “قوارب الخروج” التي يستقلها مسلمو الروهنجيا، هي مسؤولية عالمية، وأنه لا يمكن التغاضي عنها وردّ القوارب على أعقابها إلى مياه البحر صوب أي مرفأ آخر.
وشددت في هذا الصدد على ضرورة التنسيق بين كل من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا للبحث عن مخرج لتلك الأزمة، وأن يتوقف كل منها عن إزاحة الكرة عن ملعبه صوب أي ملعب آخر.
وحملت الصحيفة حكومة بورما مسؤولية هذه المأساة، منوهة بمعاملة تلك الحكومة الفظيعة لشريحة من شعبها تعتبرهم دخلاء ، وقالت: إن الدعوات للإصلاح من جانب أمريكا والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ليست تدخلا في شؤون بورما وإنما مطلب عالمي بأن تتوقف بورما عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
كما حذرت الأمم المتحدة من اشتداد الأزمة الإنسانية في غرب ميانمار، وحثت دول الجوار على فتح حدودها لأبناء الروهنجيا الفارين من العنف، بينما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الرئيس الأميركي إلى إثارة مسألة هذه الأقلية المسلمة خلال زيارته القادمة إلى هذا البلد.
وقالت مفوضية شؤون اللاجئين الأممية: إن الأزمة الإنسانية في غرب ميانمار تحتد، مبدية شديد القلق لحوادث الغرق في خليج البنغال، حيث لقي العشرات مصرعهم مؤخرا في انقلاب زورقين مزدحمين بالهاربين من العنف.
كما دعت المفوضية دول جوار ميانمار إلى فتح أبوابها أمام الهاربين من العنف من أبناء هذه الأقلية الذين فر كثير منهم إلى ماليزيا بعدما رفضت بنغلاديش استقبالهم.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، قتل ما لا يقل عن 180 شخصا – أغلبهم من الروهنجيا – بولاية أراكان الغربية، في موجتين من الهجمات شنهما بوذيون متطرفون على أبناء هذه الأقلية، إضافة إلى تشريد أكثر من 110 آلاف شخص.
وكانت مفوضة حقوق الإنسان الأممية نافي بيلاي قد حثت ميانمار على منح أبناء هذه الأقلية – التي تعد نحو 800 ألف شخص- حقوق المواطنة.
وترفض ميانمار منح أبناء الروهنجيا الجنسية لأنها ترى فيهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين، لكن بنغلاديش – التي يتحدثون واحدة من لهجاتها – لا تعترف بهم أيضا كمواطنين بنغاليين.
وتصنف الأمم المتحدة الروهنجيا على أنها من أكثر أقليات العالم تعرضا للاضطهاد.
وقد دعا الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى إثارة مسألة الروهنجيا مع حكومة ميانمار خلال زيارة مرتقبة له إلى هذا البلد، واصفا ما يحدث لهذه الأقلية بأنه يقترب من التطهير العرقي.
وقال أوغلو في رسالة إلى أوباما: إنه يطلب منه إثارة قضية الروهنجيا مع القيادة السياسية وقادة المعارضة في ميانمار ومحاولة حشد الطرفين لإنهاء العنف فورا، متهما هذا البلد بالتراجع عن مذكرة تعاون وقعها مع المنظمة في سبتمبر/أيلول الماضي.