ذكرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الوضع في ولاية راخين بميانمار ما زال متوترا بسبب تصاعد العنف بين أتباع الطائفة البوذية والمسلمين مؤخرا. وأشارت المفوضية إلى أن سلطات ميانمار تبذل جهودا في استعادة القانون والنظام.
ووفقا للتقديرات الأولية الحكومية، شرد العنف المتصاعد، عشرات الآلاف من الأشخاص، وانتشر تدمير المنازل على نطاق واسع حيث وصل إلى حوالي ألف وستمائة منزل نتيجة لأعمال الشغب.
وقال ادريان ادواردز، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين في جنيف، إن المفوضية، واستجابة لطلب ميانمار للمساعدة، ستقوم بتزويد مواد الإيواء والإغاثة الأساسية مثل البطانيات والفرش وغيرها من اللوازم المنزلية الأساسية. وتعتزم المفوضية أيضا إعادة نشر فريقها العامل في أقرب وقت ممكن:
"من المقرر أن يتم إعادة نشر فريق لتقييم الاحتياجات، من ضمنه فريق من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك يوم التاسع عشر من الشهر الجاري في مدينة سيتوى. وقد أقامت الحكومة أكثر من أربعين مخيما للاجئين للإغاثة المؤقتة في ست بلدات في ولاية راخين، وطالبت بمساعدة النازحين في تلك المخيمات."
وقالت اليزابيث بيرز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في جنيف، إن البرنامج قام بتزويد أكثر من ستين ألف نازح بالإمدادات الغذائية الطارئة الأسبوع الماضي، ويواجه البرنامج بعض التحديات أثناء القيام بعمله:
"التحدي الأكبر هو في مشكلة الوصول، فسوء حالة الطرق والجسور تشكل عائقا بشكل خاص ولم يستطع البرنامج في حالات معينة الوصول إلى السكان المشردين إلا باستخدام شاحنات صغيرة. ويقدر البرنامج أن هناك حوالي تسعين ألف نازح بحاجة للمساعدات نتيجة الاشتباكات الأخيرة."
يشار إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقوم برصد التطورات على طول الحدود بين ميانمار وبنغلاديش، ولا تزال حكومة بنغلاديش متمسكة بموقفها من إبقاء حدودها مغلقة. وقد أعادت سلطات بنغلاديش أمس مئة وتسعة وثلاثين شخص من على حدودها.
المصدر : موقع الأمم المتحدة