وكالة أنباء أراكان ANA:
أدان المركز الروهنجي العالمي لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي بشدة مشروع قانون تمييزي في ميانمار هو الأخير من أربعة مشاريع قوانين مثيرة للجدل تستهدف مسلمي الروهنجيا .
وقد شجب المدير التنفيذي للمركز فيصل فولاذ مع عدد من المنظمات الحقوقية هذه القوانين باعتبارها تهدف إلى التمييز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد وتحظى بتأييد البوذيين المتطرفين.
وقال فولاذ إن ميانمار التي ستجري أول انتخابات عامة منذ أكثر من عشرين عاما في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني تشهد زيادة في خطاب الكراهية المعادي للمسلمين منذ أن سلم الجيش السلطة عام 2011 .
وقال مسؤول كبير في مكتب الرئيس ثين سين لرويترز إن الرئيس وقع على مشروع قانون الزواج الأحادي بعد أن أقره البرلمان في 21 أغسطس آب. وأعيد القانون لفترة وجيزة إلى البرلمان للمراجعة قبل التوقيع عليه.
وكان الرئيس الميانماري قد وقع أيضا في 26 أغسطس آب على قانونين آخرين يضعان قيودا على التحول الديني والزواج بين أشخاص من ديانات مختلفة وهذه الإجراءات جزء من أربعة “قوانين لحماية العرق والدين” تدعمها لجنة حماية الجنسية والدين.
وأكد فولاذ أن هذه القوانين تمثل انتهاكا خطيرا وخطورة بالنسبة لميانمار حيث إنها تعزز التمييز على أساس ديني وتمثل إمكانية حدوث توتر طائفي خطير خاصة ضد المسلمين في ميانمار وتعريضهم للمذابح والإبادة.