قررت السلطات الصينية مؤخرا بترحيل لاجئي الحرب الأهلية الدائرة في بورما بصورة قسرية مرة أخرى إلى بلادهم، وهو ما يعرضهم للموت في مناطق الصراع، ويعد انتهاكا للمواثيق الدولية.
ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن من منظمات حقوق الإنسان العالمية وفي مقدمتها هيومان رايتس ووتش الأمريكية، أن أقلية " كاشين" العرقية، هي أكثر الفئات تعرضا لعمليات الترحيل القسري، وهو ما يعرضها للإبادة مرة أخرى حال عودتها إلى بورما، خاصة أنها فرت من حمامات دماء الحروب الأهلية والصراعات العرقية التي تستهدفها.
وأشارت المنظمة العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان أن السلطات الصينية أجبرت عدداً كبيراً من أقليات كاشين العرقية التي طلبت الحماية على العودة مرة أخرى عبر الحدود نحو بورما، كما أن من نجحوا في الدخول إلى الراضي الصينية تم تجاهلهم بصورة كبيرة ولم تقدم لهم السلطات الصينية أي دعم أو مساعدة أو حتى إقامة مخيمات للاجئين.
وتأتي عمليات الترحيل القسري من جانب السلطات الصينية في ظل المحادثات التي تجريها الحكومة البورمية مع متمردي كاشين العرقية، وعشرات الجماعات المسلحة والتكتلات السياسية، في مساع دؤوبة منهم لإنهاء هذه الصراعات التي تسببت في عمليات نزوح كبيرة للمواطنين البورميين إلى الصين وتايلاند.
ويعتبر صراع كاشين الذي تأجج في منتصف عام 2011 بعد هدنة استمرت 17 عاماً من أقسى الفترات التي عاشها المجتمع البورمي في السنوات الأخيرة، مما أجبر عشرة الآلاف على النزوح والهرب عبر الحدود ودخول مقاطعة يونان الصينية الواقعة في جنوب غرب بكين، وهو ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وهو ما أكدته المجموعة الحقوقية حين قالت إن نسبة كبيرة من هذه الفئات التي نزحت من البلاد لم تجد أقل مقومات العيش الآدمي من صرف صحي مناسب أو رعاية صحية أو مدارس.
في حين أن نسبة كبيرة منهم كان يتم اعتقالهم، ورفض دخولهم إلى الصين أو التهجير القسري ونقلهم مرة أخرى إلى منطقة الصراع الملتهبة في بورما، محذرة من هذا الوضع الذي قالت بأن من شأنه أن يترتب عليه مآس إنسانية كبيرة.
من جهتها، قالت صوفي ريتشاردسون مدير المنظمة الحقوقية في الصين " الحكومة الصينية تعاملت بكل تسامح مع كافة اللاجئين من أقليات كاشين العرقية المقيمين في يونان، ولكنها الآن تحتاج إلى سد المتطلبات القانونية الدولية حتى نضمن أن اللاجئين لن يتم إجبارهم على العودة وأن متطلباتهم قد تم استيفاؤها". وأضافت " لا يوجد ثمة سبب عقلاني يدفع الصين على إجبارهم على العودة إلى بورما ويتركونهم دون غذاء أو مأوى".
وقالت هيومان رايتس ووتش أنها وثقت قضيتين ضد السلطات الصينية، حيث تبين أنها قامت بترحيل حوالي 300 من أقليات كوشين العرقية إلى بورما، في حين تم إرسال الباقين إلى منطقة الصراع بعد تركهم على الحدود البورمية الصينية، وهو ما اعتبرته المنظمة الحقوقية انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها عالمياً.
المصدر :بوابة الشرق