وكالة أنباء أراكان | yabannews
سلم الرئيس الميانماري المنتخب تين تشو يوم الثلاثاء قائمة بتشكيلته الوزارية للحكومة الجديدة للبرلمان والتي ستبدأ مهامها في نهاية الشهر.
وستكون أونغ سان سو تشي ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة، وهي ممنوعة من تولي منصب الرئيس لأن الدستور الميانماري يحظر على من يوجد في أسرته أجانب تولي المنصب.
وتتولى أونغ سان سو تشي زعامة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة في ميانمار.
في وجهة نظر اليوم يحدثنا كيي نيموتو البروفيسور في كلية الدراسات الدولية بجامعة صوفيا حول الحكومة الجديدة في ميانمار.
نيموتو: سيتولى الجيش تعيين وزير الداخلية في الحكومة الجديدة، وهو سيكون مسؤولا عن الشرطة، ووزير الدفاع الذي سيكون على رأس الجيش، والوزير المسؤول عن الحدود الذي سيتولى إدارة القضايا المعقدة المتعلقة بالأقليات العرقية.
ومن جانبها ستترأس أونغ سان سو تشي عدة حقائب وزارية توازي في أهميتها المناصب التي سيعينها الجيش. والهدف من ذلك هو إعطاؤها منصبين أحدهما في مجلس الوزراء والآخر في مجلس الدفاع والأمن القوميين، والذي يكون أعلى من مجلس الوزراء.
وسيتيح لها ذلك موطئ قدم في المفاوضات مع الجيش بصورة يومية. وأحد المناصب التي يتوقع أن تتولاها هو منصب وزير الخارجية والذي سيؤمن لها مقعدا في المجلس. وسيتيح لها أيضا لعب دور دبلوماسي من شأنه أن يحسن صورة ميانمار، وأيضا سيزودها بصورة مستمرة بمسؤولية التفاوض مع دول رئيسية أخرى. ويتوقع أيضا أن تتولى منصب الوزير المعني بالمكتب الرئاسي.
ويحتمل أن تكون أونغ سان سو تشي قد اختارت بنفسها المنصب، إذ سيبقيها على اتصال وثيق مع الرئيس الذي يتوقع أن يكون واجهة تطبق من خلاله سياساتها. وقد اختير ستة أشخاص من القطاع الخاص للانضمام إلى مجلس الوزراء. وهو نفس عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم من حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. ويحتمل أن تكون الرسالة من وراء هذا التعيين هي إظهار أن الحكومة لا تمثل فقط حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بل البلاد برمتها. هل ستتمكن الحكومة الجديدة من نباء روابط مستقرة مع الجيش؟ وهل ستتمكن من تحقيق نتائج في حل قضية الأقليات العرقية؟.
إن الحكومة الجديدة تواجه جبلا من القضايا الأخرى بما في ذلك تطبيق إصلاحات متعلقة بالتعليم وتعزيز التنمية الاقتصادية. إن الإدارة الجديدة بقيادة أونغ سان سو تشي ستواجه ظروفا صعبة.