وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الدولية الأربعاء، حكومة ميانمار بإنهاء «القيود التعسفية» المفروضة على مسلمي أقلية الروهنغيا بولاية أراكان.
وأمر رئيس ميانمار «بورما سابقا»، ثين سين، الإثنين، قبل يومين من مغادرة منصبه مع انتهاء ولايته، برفع حالة الطوارئ التي فرضت في ولاية أراكان عقب حلقات العنف الطائفي التي وقعت عام 2012 بين البوذيين والمسلمين.
وجاء رفع حالة الطوارئ في أعقاب إعلان حكومة الإقليم أن التوترات بين البوذيين والمسلمين لم تعد تمثل تهديدا بالنسبة للمجتمع المحلي وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا نيو لايت أوف ميانمار».
ونُصب هتين كياو، الأربعاء، رئيسا جديدا لميانمار، وهو أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد منذ أكثر من 50 عاما، عقب أدائه اليمين الدستورية في مراسم أقيمت في برلمان نايبيداو.
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير قطاع آسيا في «هيومن رايتس ووتش»، إن قرار رفع حالة الطوارئ الذي اتخذه الرئيس السابق في اللحظات الأخيرة يترك للحكومة الجديدة خطوة حاسمة لضمان الحريات الأساسية لأقلية الروهنغيا الملاحقة.
وتابع «روبرتسون» «آن الأوان كي تتعاون الحكومة الجديدة مع السلطات المحلية وقوات الأمن لضمان ترجمة إنهاء حالة الطوارئ إلى واقع أفضل لجميع سكان الولاية»، ومنذ اندلاع موجة العنف الطائفي مطلع 2012، يضطر 150 ألف فرد من الروهنغيا للإقامة في 67 مخيما بالمنطقة، وتفرض قيود على حرية تنقلهم في البلاد.
وقتل 160 شخصا على الاقل أغلبهم من الروهنغيا، خلال المواجهات بين البوذيين والمسلمين، الذين يعيشون في هذه المنطقة بميانمار، وتعيش أقلية الروهنغيا في ميانمار منذ قرون، لكن السلطات لا تمنح أفرادها حق المواطنة، بل تعتبرهم مهاجرين من بنجلاديش.