وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
انتقد الحزب الوطني بولاية أراكان (راخين) في ميانمار، مقترحًا حكوميًا لإطلاق مصطلح “الجالية المسلمة في ولاية أراكان”، للإشارة إلى الأقلية المسلمة “الروهنغيا“، التي حُرم أفرادها من حق المواطنة ولا يتمتعون بحقوق حصولهم على الخدمات الصحية والعمل أو إرسال أولادهم إلى المدارس.
وذكر بيان صدر يوم أمس الثلاثاء عن الحزب الوطني أن “الحكومة قدمت اقتراحًا، الأسبوع الماضي، إلى الدورة الـ 32 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يدعو لاستخدام مصطلح “الجالية المسلمة في ولاية أراكان ”، للإشارة إلى المسلمين في البلاد، بدلًا من مصطلحات “الروهنغيا“، أو”البنغال”.
جاء البيان بعد يوم واحد من مباحثات “الإصلاح في ولاية أراكان”، التي عقدتها وزيرة الخارجية أونغ سان سوتشي، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ميانمار، يانغي لي، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
وأعرب الحزب الوطني الذي فاز بأغلبية مقاعد ولاية أراكان في الانتخابات العامة العام الماضي، عن رفضه بشدة استخدام المصطلح الجديد، واصفًا إياهم بـ”المتطفلين من بنغلاديش المجاورة”، مضيفًا أن “المصطلح الجديد، سيلغي أصل أولئك البنغاليين، ويمنحهم حق المواطنة في راخين”، على حد تعبيره.
واستنكرت رئيسة منظمة “مشروع أراكان” الإنسانية (غير حكومية)، كريس ليوا، في وقت سابق، منع مسلمي الروهنغيا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الميانمارية التي جرت العام الماضي”.
وأضافت أن “تقدم الحزب الوطني ذي الميول العنصرية في الانتخابات العامة، بعث على القلق في أوساط المسلمين، كونه قد يثير أعمال عنف جديدة”.
يُشار أن نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، يعيشون في مخيمات ولاية أراكان أو “راخين” غربي البلاد، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلادش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ويُعرف المركز الروهنغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم “عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد والقتل والحرق”.
ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينجيا، في حزيران/يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.
وفاز حزب “الرابطة الوطنية الديمقراطية”، بقيادة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ 390 مقعدًا في برلمان ميانمار البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ليشكل حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلًا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب “التضامن والتنمية”، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.