طالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعرض قضية أقلية مسلمي الروهينغيا في بورما على مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه.
وقال أوغلو في رسالته إنه على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية عن أعمال العنف التي ارتكبت ضد المسلمين الروهينغيا تقع على عاتق حكومة بورما ، فإن من واجب مجلس الأمن الدولي أيضاً أن يمنع تفاقم هذه المأساة.
وحذر من الآثار الكارثية التي يمكن أن تنجم عن تصاعد أعمال العنف بالنسبة للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى قلقه إزاء تجدد العنف واسع النطاق في ولاية راخين الذي يتجه إلى كارثة ضخمة من التطهير العرقي.
وتابع أنه استناداً إلى معلومات موثوقة تحصلت عليها منظمة التعاون الإسلامي ، فإن أقلية الروهينغيا تتعرض لحملة ممنهجة وواسعة النطاق من الإرهاب بما في ذلك عمليات القتل الجماعي للمدنيين العزل وإحراق قرى بأكملها ومصادرة الأراضي والطرد القسري للآلاف من ديارهم.
من جهتها, أعربت مصر عن انزعاجها الشديد إزاء تجدد أعمال العنف ضد المسلمين في ميانمار، مطالبة السلطات في هذا البلد باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لوضع حد لأعمال العنف ضد المسلمين من قومية الروهينغيا .
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن الوزارة استدعت، سفير ميانمار في القاهرة، حيث تم إبلاغه رسالة عاجلة بانزعاج مصر الشديد إزاء تجدد أعمال العنف ضد المسلمين من قومية الروهينغيا في ميانمار .
وأضاف أن الرسالة تضمنت أيضاً مطالبة مصر لحكومة ميانمار باتخاذ تدابير فورية وحاسمة لوضع حد لأعمال العنف هذه، التي تستهدف أرواح وممتلكات مسلمي ميانمار، وكذلك تقديم مرتكبي تلك الأعمال الإجرامية إلى العدالة، إضافة إلى ضرورة إجراء معالجة جذرية للأزمة لمنع تكرارها ووقف التمييز ضد المسلمين، سواء من قومية الروهينغيا أو من أي قومية أخرى .
المصدر : المسلم