أراكان نيوز، 13 يناير، 2013م
مراسل راسيدنغ: قامت السلطة المحلية ببلدة راسيدنغ بتسجيل قائمة عائلات الروهنجيا بالتصوير والبصمة الإلكترونية وتعبئة الاستمارة في المنطقة، و تهدد قوات الأمن البورمية الأسرة التى ترفض تعبئة الاستمارة التى وزعت من قبل الحكومة والتى تثبتهم بأنهم أجانب ودخلاء على المجتمع البوذي في ولاية أراكان . و وفقا لأحد كبار الشيوخ من المنطقة :" إن السلطات المعنية دعتنا إلى مركز قوات أمن الحدود وأمرتنا لجب أسر الروهنجيا إليها للتسجيل والبصمة الإلكترونية، وجمع المعلومات عن الأسرة"، " وقوات الأمن تجبر المسلمين على تعبئة الاستمارة التى تم توزيعها فيما بينهم سابقا في المناطق الأخرى، وتلغى أسماء الفارين من الشباب والرجال خلال أعمال العنف من القائمة".
ومن ناحية أخرى اتهم بعض المسلمون الروهنجيون بأن قوات الأمن البورمي تبتز الأموال من المسلمين بتهديدهم إلغاء الأسماء من القائمة وعدم تسجيلهم، واعتقالهم اعتبارا دخلاء غير قانونيين على المجتمع البوذي في ولاية أراكان ، كما أنهم يأخذون عنوة من كل شخص 1500 كيات مقابل التصوير، و3000 كيات مقابل تسجيل المولود الجديد، 3000 لإلغاء أسماء الموتى و الفارين إلى خارج الدولة أو الذين ذهبوا إلى الدول المجاورة للعمل.
وكما أن السلطة البورمية تلغى أسماء الزوجات التى تزوج بها الرجال من المناطق الأخرى غير راسيدنغ، كما أن المولود الجديد من هذه الأسرة يلغى اسمه من القائمة، مع أنهم تزوجوا بعد الحصول على جميع التراخيص اللازمة من السلطة المعنية البورمية بالمنطقة، وقال أحد رجال الأعمال من المنطقة : " السلطة البورمية تحاول تخفيف عدد المسلمين من المنطقة، ولذلك هم يرفضون تسجيل أسماء الزوجات والنساء اللواتي تزوج بهن الرجال من المناطق الآخرى، مثل، منغدو، بوسيدنغ، وأكياب، وغيرها " ، واستمر قائلا : " لا يمكن لأحد في أراكان عقد الزواج مع الآخر إلا بعد الحصول على الترخيص، ولكن بعد هذه السنوات الماضية ،إن الحكومة تلغى أسماء هؤلاء النساء والزوجات ، وتعد هؤلاء من اليوم أجانب دخلاء على المجتمع، وهذه الفرصة تستغل بها قوات النظام لإلقاء القبض عليهن واعتقالهن حينما يريدون".
ويجدر بالذكر أن السلطة البورمية قد شكلت لجنة تحقيق الجنسية لسكان منطقة أراكان بعد أعمال العنف التى اندلعت فيها من بداية شهر يونيو الماضي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والمسلمون القرويوت يتهمون أن السلطة المحلية تجبر المسلمين على تعبئة استمارة تتهم المسلمين بأجانب ودخلاء على المجتمع البوذي والبورمي، ويلغى أسماء الفارين والمعتقلين من القائمة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستغل قوات الأمن وأعضاء اللجنة هذه الفرصة لابتزاز الأموال من المسلمين بتهدديهم إلغاء الأسماء من قائمة العائلة.