وكالة أنباء أراكان ANA | العرب
دعت كل من منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه عرقية الروهنغيا في ميانمار. وحملت المنظمتان ميانمار مسؤولية معالجة قضية العرقية المسلمة في أراكان والتوقف عن اضطهادها، كما طالبتا دول المنطقة باحترام اللاجئين ومنحهم حقوقهم بدءا باعتبارهم لاجئين.
وتتفق المنظمات المعنية بالقضية على ضرورة إيجاد حل إقليمي لمشكلة لاجئي الروهنغيا، فقد دعا الأمين العام لمنظمة لعفو الدولية سليل شيتي، إلى تعاون إقليمي لحل المشكلة، معتبرا أن دولة واحدة لن تتمكن من مواجهة الأزمة.
من جانبه، اعتبر المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار حامد البار، أن أزمة الروهنغيا قضية إقليمية، ودعا منظمة آسيان إلى إدراجها ضمن أجندتها.
وأضاف البار في تصريحات صحافية: إن وضع الروهنغيا سيتغير لو أن «آسيان» تبنت القضية، وبحسب رأيه فإن ميانمار ترغب في أن تكون جزءا من المنطقة والمجتمع الدولي، وإذا ما وضعت هذه القضية ضمن أجندة «آسيان» فإن الدفاع عنها سيكون بشكل أفضل.
وتباينت مواقف التعاون الإسلامي والعفو الدولية حول ظروف اللاجئين في ماليزيا بشكل خاص، فقد رأى حامد البار أن لاجئي الروهنغيا يعيشون واقعا أفضل من دول أخرى وضعتهم في مراكز احتجاز، وقال: إن اللاجئين في ماليزيا يعيشون وسط المجتمع، بما يسهل إيصال المساعدات لهم.
لكن شيتي قال: إن ماليزيا تتعامل مع لاجئي الروهنغيا على أنهم مجرمون، وذكّر بالمقابر الجماعية التي عثر عليها العام الماضي على طرفي الحدود الماليزية التايلندية. ودعا شيتي الحكومة الماليزية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، ومنح لاجئي الروهنغيا حقوقهم، بداية من الاعتراف بوضعهم لاجئين، ومنحهم حق العمل والتعليم المناسب.
من ناحيتها، انتقدت منظمة «سوارام» الماليزية لحقوق الإنسان، إجراءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، وقال المدير التنفيذي للمنظمة سيفان دوراسايمي: إنهم غير راضين عن إجراءات مفوضية اللاجئين، حيث أن عملية التسجيل قد تستغرق أعواما.