دعا الرئيس المصري محمد مرسي العالم الإسلامي إلى "الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التي تواجه دوله"، منتقدًا ما وصفه بـ"عدم عدالة موازين الآليات الدولية".
وخلال كلمته بالقمة الإسلامية الـ12 المنعقدة بالقاهرة اليوم وغدًا قال مرسي "في إطار مواجهة الأزمات السياسية لدولنا الإسلامية و تحديات التدخلات الخارجية وعدم عدالة موازين الآليات الدولية، فإنني أدعو إلى الاتفاق على تأسيس آلية ذاتية فعالة لفض النزاعات بالطرق السلمية والتعامل مع كافة الأزمات التى تواجه دولنا".
وتابع "آلية تحقق مصالحنا وترعى حقوق شعوبنا وتحفظ استقلال قراراتنا الكبرى وتؤدي إلى تقليص التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر في أحوالنا الداخلية والبينية، وتسهم في دعم السلم والأمن العالمي".
وأردف مرسي الذي تسلمت بلاده من السنغال اليوم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الجديدة "وعلينا كذلك أن نتكاتف كدول أعضاء في هذه المنظمة الهامة في السعي لإصلاح المؤسسات العالمية والتأسيس لنظام حوكمة رشيد له آليات ديمقراطية حقيقية تمثل فيها دول العالم على قدم المساواة وتساهم في تحقيق السلم والأمن العالمي بما يؤدي إلى نظام عالمي يدعم قيم العدل والحق والشراكة الإنسانية".
وسبق الرئيس المصري اقتراحه باستعراض لأبرز الأزمات السياسية الراهنة في العالم الإسلامي "على رأسها وفى القلب منها – بحسب قول مرسي – القضية الفلسطينية"، واصفاً إياها بأنها "حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم".
واعتبر أن "الهدف الأسمى لمنظمة التعاون الإسلامي هو دعم جهاد الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس"، داعيًا الدول الأعضاء إلى "الاستمرار في العمل المشترك لمواجهة التوسع المحموم في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
ورأى أن الطريق لذلك يكون بـ"أن نضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته في ضرورة اتخاذ إجراءات محددة وخطوات فاعلة لوقف الأعمال الاستيطانية غير المشروعة على الفور ودون تأخير".
وتطرق للأزمة السورية قائلاً جهود مصر تجاهها "تنطلق من ثوابت واضحة هي: الحفاظ على سلامة ترابها، وتجنيبها خطر التدخل العسكري الأجنبي، والحرص على أن تضم أي عملية سياسية كافة أطياف الشعب السوري، دون إقصاء على أساس عرقي أو ديني أو طائفي".
وطالب الدول الأعضاء بالمنظمة بـ"دعم الخطوات الهامة التي يتخذها السوريون لتوحيد صفوفهم، وإقامة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، داعيًا "كافة أطياف المعارضة التي لم تنضم للائتلاف إلى التنسيق معه، ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديمقراطي لسوريا الجديدة".
وعرج الرئيس المصري في كلمته على الوضع في مالي مؤكدًا دعم بلاده لـ"وحدة الأراضي المالية وسلامة شعبها وتراثها الثقافي"، داعيًا إلى "التعامل معه من منظور شامل للأبعاد المختلفة للأزمة، بحيث يعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكرياً وأمنياً في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بالصومال قال "يتوجب علينا الاضطلاع بمسئولياتنا تجاه هذا البلد الشقيق ودعم جهود إعادة إعماره، وتعزيز الأنشطة التنموية والخدمية في مجالات بناء مؤسسات الدولة وتطوير القدرات البشرية لمواطنيه".
كما طالب حكومة ميانمار بـ"تحمل مسئوليتهم تجاه الأوضاع المتردية لمسلمي الروهينجا وضمان حصولهم على كامل حقوقهم المشروعة كمواطنين كاملي المواطنة"، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الكيل بمكيال واحد" بشأنهم.
وتضم منظمة التعاون الإسلامي 56 دولة بخلاف سوريا التي تم تجميد عضويتها العام الماضي، فيما يشارك في قمة اليوم 26 من رؤساء وزعماء وملوك الدول الإسلامية، بالإضافة لعدد كبير من المنظمات والهيئات الدولية.
الأناضول