وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار يانغهي لي المجتمع الدولي بأن لا يغفل عن تحديات حقوق الإنسان المتبقية في ميانمار وقالت انه برغم بعض النجاحات التي حققتها الحكومة هناك على هذا الصعيد الا ان العمل لم يكتمل بعد.
واعربت يانغهي لي عن مخاوف ممثلة في استمرار احتجاز بعض المعتقلين السياسيين إضافة إلى الدستور الذى يضمن ربع مقاعد البرلمان للجيش وكذلك تفاقم الاضطرابات في بعض المناطق والتمييز المستمر ضد المجتمعات المسلمة .
وقالت المسؤولة الأممية إن المجتمع الدولي عليه مواصلة تشجيع التغيرات في ميانمار ولضمان حصول كل شخص في البلاد على حقوقه الاساسية بصرف النظر عن العرق او الدين او الوضع الاجتماعي.
وأكدت أن المدنيين بمن فيهم الأطفال في ميانمار ما زالوا يعانون وسط تصاعد النزاع في ولايات شان وكاشين وكايين في الوقت الذي أصبحت تسهيلات وصول المساعدات الإنسانية الى مناطق الصراع أكثر سوءا وأكثر من أي وقت مضى في السنوات القليلة الماضية.
وأكدت المسؤولة الأممية أن التمييز ضد الروهنغيا وغيرهم من الجاليات المسلمة في ولاية أراكان يؤثر على حقوقهم الاساسية مطالبة بوقف جميع السياسات والممارسات التمييزية في الإقليم .
وفي الوقت الذي حذرت فيه يانغهي لي من ممارسات ومزاعم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تلت حادث قتل تسعة من رجال الشرطة في هجمات في 9 أكتوبر الجاري في ولاية أركان وبما في ذلك التعذيب وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة وتدمير للمساجد والمنازل في القرى المسلمة والاعتقال التعسفي فقد أكدت أن ما يصل إلى 12 الفا من المسلمين فروا من منازلهم هناك.
وأعربت عن قلقها البالغ من تعليق البرامج الإنسانية التي تقدم الصحة والغذاء والتعليم وغيرها حيث لم يتم منح المنظمات الإنسانية تسهيلات الوصول وأكدت مسؤولة الأمم المتحدة أنه ولكي يكون هناك إصلاح دستوري في ميانمار فإن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.