وكالة أنباء أراكان ANA | برناما
قال المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لدى ميانمار السيد حامد البار، إن الاقتراح الذي جاء من بعض الجهات الماليزية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار احتجاجاً على الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة هناك ليس خطوة ملائمة في الوقت الحالي .
وأضاف أنه ينبغي على ماليزيا استدعاء السفير الميانماري لديها لمناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها لإنهاء القمع والعنف ضد الروهنغيا .
كما اقترح البار – وهو وزير الخارجية الماليزي السابق- أن يُعقد اجتماع خاص على مستوى رابطة جنوب شرقي آسيا /آسيان/ للحصول على تقارير وتوضيحات من حكومة ميانمار حول الهجمات العنيفة التي وصفها البار بأنها إبادة جماعية .
وذكر : ” أنا لا أرى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار حلاً لهذه المشكلة، نريد أن يبقى باب المناقشة مفتوحاً دائماً، وبنا حاجة إلى هذه العلاقات الدبلوماسية لتسوية المشكلة عن طريق المناقشة والحوار” .
وأضاف ” ولكن في الوقت نفسه، ونحتاج إلى مطالبة ميانمار بوقف الهجمات العنيفة على أقلية الروهنغيا المسلمة، ليس من التعاليم البوذية قمع الأبرياء والتعامل معهم بدون الإنسانية”.
وأخبر البار بأن هجمات الجيش الميانماري على قرى الروهنغيا في ولاية أراكان منذ 12 نوفمبر الجاري قد أسفرت حتى الآن عن مقتل 428 شخصاً وحرق نحو 1780 منزلاً مع حوالي 35 ألف شخص أصبحوا لاجئين .
وأكد أنه يجب على حكومة ميانمار التي تتزعمها الفائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سو كي، وقف المذابح التي ارتكبها الجيش الميانماري وأثارت الغضب العارم في أوساط المجتمع الدولي، ولا سيما عندما تتحرك تلك البلاد نحو الديمقراطية .
وأوضح ” يجب أن تكون هناك إجراءات فورية ضد هذا الاضطهاد (نحو أقلية الروهنغيا المسلمة) الذي هو أقرب إلى الإبادة الجماعية في رواندا (في أفريقيا)، ويتحتم على ماليزيا ودول منظمة التعاون الإسلامي في رابطة دول آسيان أن تعمل معاً لحل هذه المشكلة”.
وقال :” ليس لدينا أي نية للتدخل (في الشأن الداخلي)، ولكن إذا بقينا مكتوفي الأيدي وودعنا استمرار هذه المذابح فذلك ليس حلاً، وعلينا أن نعمل بشكل جماعي”.
ورداً على سؤال ما إذا كان ينبغي على دول رابطة آسيان فتح أبوابها أمام اللاجئين من هذه الأقلية المسلمة المضطهدة، قال البار إن تلك الخطوة لا بد منها لأجل توفير مأوى مؤقت لهم .
وأضاف “ومع ذلك، فإن حكومة ميانمار هي المسؤولة عن هذا لأنها سبب المشكلة، وبالتأكيد لا ينبغي لنا أن نسكت ونقول هذا شأن داخلي لميانمار، بل سنتدخل في هذا الأمر عندما تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان” .