وكالة أنباء أراكان | dvb ترجمة
انتقد حقوقيون مكتب مستشارة الدولة في ميانمار بعد أن أصدر بيانا صحفيا الأسبوع الماضي قالوا إنه يهدف إلى تشويه روايات امرأتين في ولاية أراكان بخصوص تعرضهن للاغتصاب على يد أفراد الشرطة والجيش .
وكان بيان من مكتب مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي قد أصدر بيانا في 23 ديسمبر الجاري بعد أن أخذت لجنة إعلامية مكونة من المكتب جولة في المناطق التي وردت تقارير منها تقول إن النساء الروهنغيات تعرضن لعمليات اغتصاب، ونفت اللجنة أن تكون هناك أي حوادث اغتصاب وفقا لرواية النساء المسلمات.
وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته اللجنة فإن المرأة أدلت بتصريحين متناقضين أحدهما للجنة المشكلة من مكتب مستشارة الدولة نفت فيه تعرضها للاغتصاب والآخر لعدد من الصحفيين أكدت فيه أنها وأخريات تعرضن للاغتصاب وهو ما اعتبره الحقوقيون تخطبا وتدليسا على العالم في نفي الحقائق .
وقال مديرة شبكة أراكان السلام النسائية -وهي من أصول روهنغية- واي واي نو،: ” إنه لأمر محزن جدا أن نرى مثل هذه الأمور تصدر من مكتب مستشارة الدولة دون تحقيق مناسب” وأضافت “أعتقد أن جميع النساء في مناطق النزاع يجب الحفاظ على سلامتهم وأمنهم”.
وأكدت نو أن اللجنة يجب أن تكون أكثر شمولية في التحقيق ودعت إلى التشكيك في نزاهة اللجنة التي يرأسها الجنرال العسكري السابق. وقالت في حديث لها مع قناة DVB المحلية :” إنها ليست مجرد امرأة أو امرأتين. لا بد من التحقيق فيها من قبل لجنة تحقيق مستقلة “.
وأبدت واي واي نو مخاوفها بشأن الطريقة التي أجري بها أخذ شهادات الناس، قائلة إن المقابلات مع النساء في ظل هذه الظروف تتطلب حساسية وحذرا.
وقالت ممثلة جنوب آسيا في هيومن رايتس ووتش ، ميناكشي جانجولي، في رسالة بالبريد الالكتروني للقناة : ” لقد قابلت النساء اللاتي قالوا إنهن تعرضن لاغتصاب جماعي من قبل الجنود وغيرهم ممن قالوا إنهم شهدوا حالات اغتصاب “.
وأضافت : “هذا الإنكار الصريح من قبل الحكومة هي صدمة. وبمجرد النظر فإنه لم يكن هناك أي تحقيق ذا مصداقية في مزاعم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأكدت أن هذه الاتهامات تجدد الدعوات للحكومة بأن تأمر بإجراء تحقيق مستقل، بشرط ضمان حماية الشهود.
وقال مدير مشروع أراكان – الذي يرصد مهاجري الروهنغيا – كريس ليوا : “هذه اللجنة استخدمت مترجما من الذكور ليسألها على مرأى من الناس ما إذا كانت قد تعرضت للاغتصاب أم لا. وقد مارس هذا المترجم أيضا ضغطا غير مبرر على هذه المرأة، حتى لا تتحدث عن النساء المغتصبات الأخريات “.
وأضاف :” أعتقد أن نشر فيديو لضحايا الاغتصاب غير أخلاقي أبدا، وسواء كان التصريح لوفد حكومي أو وفد لوسائل الإعلام، فإن الطريقة التي استخدمت مع الناس كانت مهينة، دون اعتبار لسلامتهم البدنية والعقلية والأمنية وكرامتهم أيضا. في المقابلات المتعلقة بالجرائم الأخلاقية يجب على الأقل أن تكون المقابلات من الإناث، ويجب تدريبهم على ذلك وعلى طريقة طرح السؤال بشكل استراتيجي “.