وكالة أنباء أراكان ANA | هلا نيوز
نشر موقع “بازفيد” تقريرا لمراسلته روز تروب بوكانان، تقول فيه إنه بعد أن أعلنت الحكومة الميانمارية يوم الأربعاء، عن تقرير أولي يؤكد “عدم وجود أدلة” على حدوث عملية إبادة ضد مسلمي الروهنغيا، فإنه كشف عن شريط فيديو يظهر عناصر شرطة يقومون بانتهاك مسلمين من أقلية الروهنغيا، وتم توزيعه على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ يثير انتباها واسعا على صفحات “فيسبوك”.
ويشير التقرير، إلى أن عددا من أشرطة الفيديو التي ظهرت يقوم فيها مسؤولون في الأمن بإساءة معاملة سكان القرى المسلمين، مستدركة بأن الشريط الأخير، الذي قام بتصويره رجل شرطة ضرب على وتر حساس، حيث كتبت معلقة على “تويتر” تغريدة تقول فيها: “هذا ليس حادثا معزولا، فهو يحدث كل يوم للروهنغيا، وتتحمل السلطات الميانمارية مسؤولية جماعية”، وقالت أخرى: “هل شاهدت الفيديو عن شرطة ميانمار وهم يقومون بضرب الروهنغيا… يجب وقف هذا كله”، رغم أنه لم يتم التحقق من صحة الفيديو بعد.
وتلفت بوكانان إلى أنه في رد على فيديو وضعه “مدون من الروهنغيا”، في الأول من كانون الثاني/ يناير على “يوتيوب”، وشوهد عشرات الألاف من المرات، فإن السلطات في ميانمار وعدت بالتحقيق في الأمر، مشيرة إلى أنه يقال إن الحكومة قد اعتقلت عددا من الأشخاص لهم علاقة بالاعتداءات المزعومة.
ويذكر الموقع أنه تم تصوير الحادثة أثناء عملية تقتيش قرية كوتانكواك، لافتا إلى أن صحيفة “الغارديان” نقلت فيه عن المتحدث باسم الشرطة، قوله في بيان للشرطة: “لقد تم احتجاز من تم تحديد هويتهم مبدئيا”، وأضاف: “إن هناك تحقيقات أخرى تم القيام بها؛ للكشف عن عناصر الشرطة الذين ضربوا القرويين”.
ويعلق التقرير قائلا إن التحقيق هو اعتراف غير عادي بالانتهاكات ضد الروهنغيا، وهي أقلية من المسلمين يبلغ تعدادها مليون مسلم، يتركز معظمهم في إقليم أراكان.
وتستدرك الكاتبة بأن التقدم في التحقيق تمت عرقلته عندما قالت الحكومة يوم الأربعاء إنه “لا يوجد دليل” على حدوث عملية إبادة للروهنغيا، في تقرير أولي تمت فيه دراسة الوضع المستمر، مشيرة إلى أنه في تحديث لتقرير صحافي قبل نشره في نهاية الشهر الحالي، قال مسؤولون إن “تحقيقا خاصا” أجري “للرد على اتهامات خارجية”.
ويورد الموقع أن أحد عشر حائزا على جائزة نوبل طالبوا الأمم المتحدة في الشهر الماضي بـ” إنهاء المعاناة الإنسانية” الجارية في المنطقة، وقالوا إن أفعال الحكومة تصل إلى درجة “الإبادة الجماعية”، لافتا إلى أن الأمم المتحدة قالت إن حوالي 34 ألف شخص أجبروا على الفرار من بيوتهم منذ بداية عملية الجيش في تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
وتنوه بوكانان إلى أن التقرير الحكومي، الذي أشرف عليه الجنرال السابق مينت سوي، أشار إلى إمكانية عدم التوصل إلى حدوث “إبادة” أو “اضطهاد ديني” في المنطقة، حيث يتزايد عدد السكان “البنغاليين”، ونظرا لوجود المساجد والمباني الدينية، مشيرة إلى أن السلطات تزعم أن مسلمي الروهنغيا، الذين رفضت منحهم الجنسية، هم من منطقة البنغال وليسوا بورميين حقيقيين.
ويفيد التقرير بأن منظمة “أمنستي إنترناشونال” قالت في تقرير الشهر الماضي، إن الشرطة وقوات الجيش “أطلقت الرصاص بعشوائية، وقتلت مدنيين، واغتصب رجالها النساء والفتيات، وأحرقوا القرى، واعتقلوا السكان بطريقة عشوائية، ولم يقدموا معلومات عن مكان المعتقلين، أو الاتهامات الموجهة إليهم”.
ويختم “بازفيد” تقريره بالإشارة إلى قول مسؤول منطقة جنوب شرق آسيا والباسيفيك في المنظمة رافيندي جامين، إن منظمته تشعر بالقلق من التقارير التي تعد “غيضا من فيض”، وأضاف أن الروهنغيا هم “هدف لحملة عنف وحشية”.