قضت محكمة القضاء الإداري بجلستها المنعقدة بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى قضائية مطالبة بطرد سفير دولة ميانمار، وهى الدعوى التي أقامها لطفى جيد ابراهيم ضد وزير الخارجية مطالبا فيها بطرد سفير دولة ميانمار، بورما سابقا، نظرا للانتهاكات الإنسانية الفادحة التي تم ممارستها ضد المسلمين العزّل.
وكان أحمد الحمامصي المحامى أقام دعوى قضائية، للمطالبة بطرد سفير ميانمار من مصر، وسحب السفير المصري، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، واختصم في دعواه، التى حملت رقم 51437 كلا من رئيس الجمهورية بصفته ووزير الخارجية بصفته.
وذكر المدعى فى صحيفة دعواه، أنه تقدم بتلك الدعوى عقب ما لمسه من صمت وتخاذل من عموم الحكومات الإسلامية والعربية كافة، تجاه ما يحدث من عمليات إبادة جماعية ممنهجة ومتعمدة للأقلية المسلمة اللاجئة بولاية «راخين الشمالية» بدولة ميانمار.
وأضاف، أن تلك الأقلية لم ترتكب أي إثم بالنسبة للقائمين على الحكم، في تلك الدولة، سوى أنهم يعتنقون الدين الإسلامي؛ مما عرضهم لشتى أنواع الاضطهاد والعنصرية، بصفتهم أقلية فى دولة يعتنق الأغلبية فيها الديانة البوذية، وهو ما وثقته وسائل الإعلام والمنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والتي قدرت ضحايا التطهير العرقي هذا بقرابة 30 ألف قتيل.
وأشارت الدعوى، إلى أن الحكومة المصرية قد وافقت على اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية، وهذا يعني أنها ضد التمييز العنصري والعرقي.
الشروق