وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 19 يناير/كانون ثانٍ الجاري، بناء على طلب حكومة ماليزيا لبحث وضع أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأحد “يبحث الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار”.
ويناقش الاجتماع أيضًا العمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهنغيا النازحين والمهجرين داخل ميانمار والذين تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص، العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة”، بحسب البيان.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شن مسلحون هجمات على مخافر حدودية في أراكان، ما أسقط 29 قتيلا، بينهم 13 جنديًا وشرطيًا، واتهمت الحكومة جماعات مسلمة قالت إنها ترتبط بعلاقات مع إرهابيين دوليين، ثم شنت حملة عسكرية قتل خلالها 93 شخصًا، هم 76 مسلحًا و17 جنديًا، فيما أصيب 575 بجروح.
كما أحرقت القوات الحكومية، وفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، ما لا يقل عن 1500 منزل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان .
ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في أراكان، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصًا فقط.
ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفا من مسلمي الروهنغيا اللجوء إلى بنجلاديش؛ خشية مقتلهم.
وأراكان هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقرا، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف شخص.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا في مخيمات أراكان، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش (شمال غرب الإقليم)، بينما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
وبينما يتهم مسؤولون في الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالسعي إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهنغيا المسلمة على أراضيها، تنفي الحكومة صحة تقارير عن حدوث أعمال وحشية بحق المسلمين. –