جنيف _قنا:
أعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير دولة قطر للشؤون الخارجية في كلمته التي ألقاها في الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن تقدير دولة قطر للجهود الحثيثة التي تبذلها المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة نافي بيلاي ومكتبها، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، خاصة وأن العالم يمر بظروف وتحديات تؤثر على أعمال العديد من تلك الحقوق، الأمر الذي يعطي لمجلس حقوق الإنسان دورا محوريا "ويستدعي منا جميعا الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان للنهوض بتلك الحقوق والتمتع بها بصورة كاملة".
وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية أن دولة قطر تسعى للتعاون مع جميع الدول من أجل تعزيز حقوق الانسان وإيجاد الحلول للقضايا والتحديات التي تواجه البشرية في إطار نهج قائم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان كما تقوم قطر بالتعاون المستمر مع كافة الآليات في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وأضاف سعادته أنه " في هذا الصدد تستضيف دولة قطر مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنظمة العربية والذي يعتبر وسيلة فعالة لتحقيق التعاون الوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان وقدمت له جميع أشكال الدعم كي يتمكن من تنفيذ الأهداف التي أنشئ من أجلها".
وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أن قطر حرصت من أجل تعزيز حقوق الإنسان على تنفيذ كافة التزاماتها الدولية، وتحسين ممارسات الدولة في تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان.
وأوضح سعادته أنه في هذه الإطار، سعت دولة قطر إلى الاهتمام وتعزيز جميع الحقوق والحريات لكافة الفئات الاجتماعية في الدولة، وهذا ما أكدته رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011- 2016 كما راهنت دولة قطر على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015 ، نظرا لإيمانها العميق بأهمية تنمية الإنسان، وقد حققت الدولة إنجاز معظم تلك الأهداف وتشير كافة التقارير والمؤشرات على تحقيق دولة قطر لتلك الأهداف قبل بلوغ عام 2015، مضيفا أنه في هذا السياق فإن دولة قطر لا تتوانى عن تقديم التعاون والدعم اللازمين للدول النامية والأقل نموا من أجل تحقيق تلك الأهداف الإنمائية.
وضمن هذا السياق، أدان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية حوادث التعصب والتمييز والصور النمطية السلبية والكراهية الدينية والعنف ضد المسلمين بالإضافة إلى الإساءة والتشويه للدين الإسلامي ورموزه، داعيا إلى التصدي إلى كل ما من شأنه أن يحث على كراهية الأديان وازدرائها، ونشدد على أهمية الالتزام بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/ 18.
كما أعرب سعادته عن قلقه الشديد تجاه التجاهل الدولي لما تعانيه أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم آراكان، والمقاطعات الأخرى في ميانمار من قتل وتشريد، داعيا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه القضية الإنسانية وضمان وقف العنف والقتل ضد المسلمين الروهينغا، ومتابعة جهود إيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الدعم اللازم من أجل الوصول إلى حل دائم يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم المشروعة وفق ما تنص عليه المعاهدات والمواثيق الدولية.
جريدة الراية القطرية