وكالة أنباء أراكان ANA | واس
أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودَعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهنغيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم.
جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها يوم أمس خلال افتتاح الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية بشأن وضع أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور معالي رئيس الوزراء الماليزي داتوك سري محمد نجيب بن تون عبد الرزاق، التي أعرب في مستهلها عن شكره وتقديره لحكومة ماليزيا، للمبادرة الطيبة حول عقد الاجتماع، واستضافة هذه الدورة الاستثنائية, والدور الريادي الذي اضطلع به في التعريف بالأوضاع المتدهورة التي تعيشها مجموعات الروهنغيا المسلمة، منوهاً بما قدمته ماليزيا إلى جانب عدة دول أعضاء من مساعدات إنسانية ورعاية للاجئين إليها.
وقال: إن منظمة التعاون الإسلامي عبّرت في العديدٍ من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016م ، في ولاية أراكان من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهنغيا في دولة ميانمار، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهنغيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم.
وأبان الدكتور العثيمين أنه ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فرّ أكثر من 65 ألف من أفراد الروهنغيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016م و 5 يناير 2017م ، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف, وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهنغيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلّي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم.
وأضاف معاليه: كما تعلمون، أيدت منظمة التعاون الإسلامي ترحيب المجتمع الدولي بعملية التحول الديمقراطي في ميانمار، وبانتخاب السيدة أونغ سان سو كي التي حملت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية إلى السلطة, وكان الأمل يحدونا في أن يُسهم ذلك في دخول ميانمار عهداً جديداً من خلال تشكيل حكومة قادرة على الاستجابة لتطلعات شعبها دون تفرقة أو تمييز عرقي أوديني.
وبين أنه وبالرغم من التقدم المحرز في العملية الديمقراطية إثر استلام القيادة الجديدة لمقاليد السلطة في البلاد، فإن ثمة مؤشراتٍ ودلائل عديدة على استمرار وجود حملة ممنهجة من العنف والترهيب ضد مسلمي الروهنغيا في ميانمار، الأمر الذي أكده التقرير الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في 20 يونيو 2016م، الذي يوثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بما في ذلك انتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، ولا سيما ضد مجتمع الروهنغيا المسلم.