وكالة أنباء أراكان ANA | الأناضول
بدأت اليوم الأربعاء، محاكمة 9 طلاب بتهمة “الإساءة” لسمعة الجيش في ميانمار، على خلفية قيامهم بتقديم عرض مسرحي ساخر، يحاكي تحقيقات مع مؤيدي النزاع المسلح في البلاد.
وقال مايو ثيو ضابط شرطة في “باثين”، وهي بلدة ساحلية تبعد 200 كم إلى غرب العاصمة التجارية يانغون، إن السلطات وجهت تهمة “الإساءة لسمعة الجيش” لخمسة من طلاب الجامعات وأربعة من طلاب المدارس الثانوية (مرحلة ما قبل الجامعة ).
وأضاف في اتصال هاتفي مع الأناضول: “عقدت اليوم أول جلسة استماع في هذه القضية”.
وفي 17 يناير/ كانون ثان الجاري، أقام أونغ ميو خينغ، ضابط الأركان العامة للقيادة العسكرية مقرها “باثين”، دعوى قضائية، بحق الطلاب بتهمة التشهير بسمعة الجيش.
وأوضح ثيو أن “السلطات وجهت للطلاب تهمة التشهير الجنائي، بموجب المادة 500 من قانون العقوبات في البلاد، التي يواجه مرتكبيها عقوبة السجن لمدة سنتين، أو دفع غرامة (مالية) أو العقوبتين معًا”.
وبحسب تقارير محلية، قام الطلاب بعرض مسرحية ساخرة تحاكي تحقيقات مع مؤيدي النزاع المسلح في البلاد، خلال مناقشة عملية السلام في “باثين”، في إشارة إلى بعض ممارسات بعض الضباط خلال التحقيقات.
من جانبه، قال أونغ خانت زاو، المسؤول عن تنظيم المسرحية، في تصريحات صحفية، إن الهدف من العرض كان فني بحت، ولم يستهدف سمعة الجيش أو أي جهة أخرى.
وفي السياق نفسه، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، الحكومة الميانمارية، بوضع حد لـ”انتهاك حرية التعبير وملاحقة النشطاء السلميين”.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، في تصريح صحفي، إن الحكومة الميانمارية لم تتخذ أي خطوات جدية باتجاه إلغاء القوانين التعسفية التي تمنع التعبير السلمي عن آراء المواطنين.
وانتهى في يونيو/ حزيران 2011، وقف إطلاق نار استمر 17 عاما بين الحكومة وما يسمى بـ”جيش استقلال كاشين” (جماعة مسلحة)، وأدت الاشتباكات التي اندلعت منذ ذلك الحين إلى فرار 10 آلاف شخص من منازلهم.
وتطالب الجماعات المسلحة العرقية في المنطقة بمزيد من صلاحيات ومكتسبات الحكم الذاتي، وتشن هجمات على جيش ميانمار، بينما تدعو مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي المجموعات إلى المشاركة في عملية السلام وتوقيع وقف إطلاق نار على مستوى البلاد وقعته الحكومة السابقة مع 8 مجموعات مسلحة عام 2015.
وطالب مؤخرًا أكثر من 12 من حاملي جائزة “نوبل” للسلام، مجلس الأمن الدولي، بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار.
ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمارعام 19822، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ”الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”. –