وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
قال نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي إن مشروعا رائدا تتبناه الحكومة سوف يبدأ في 1 مارس لتمكين اللاجئين الروهنغيا في ماليزيا من العمل بشكل قانوني .
وأوضح حميدي أن المشروع سوف يتكفل في البداية بحوالي 300 لاجئ روهنغي ممن حصلوا على بطاقات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) وسوف يخضعون للفحص الصحي قبل توزيعهم في الشركات المختارة في قطاعي المزارع والتصنيع.
وأضاف ” سوف يكونون قادرين على كسب المهارات والدخل لكسب العيش قبل أن يتم نقلهم إلى بلد ثالث”.
وقال حميدي الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، إن هذه المبادرة سوف تحمي الروهنغيا من مسألة الاتجار بالبشر بشكل أكثر فعالية مشيرا إلى أن عدم وجود وضع قانوني لهم جعلهم عرضة للاستغلال والسخرة، والعمل غير الشرعي في البلاد.
وقال حميدي إنه اعتبارا من 31 ديسمبر 2016، كان هناك في ماليزيا 149474 لاجئا من حاملي بطاقات المفوضية من 62 دولة ، أكثر من 133517 أو 89 في المائة منهم من ميانمار ويشكل الروهنغيا 55565 شخصا.