وكالة أنباء أراكان ANA | أ ف ب
رفضت لجنة تحقيق أراكان الرسمية المسؤولة عن ملف انتهاكات الجيش ضد أقلية «الروهنغيا»، اتهامات بافتقارها إلى المصداقية مؤكدة اليوم (الثلاثاء) تركيزها على «الحقيقة» لا على إرضاء الأمم المتحدة.
ورفض منتقدون الهيئة التي عينتها الحكومة الميانمارية برئاسة الجنرال المتقاعد ونائب الرئيس ميينت سوي، موضحين أنها لا تشمل أي مسلم، واعتبروا أنها تفتقر إلى الفعالية والمصداقية.
وأكد المستشار الخاص للأمم المتحدة لتفادي الإبادة أداما ديانغ في نيويورك أمس، أن «اللجنة القائمة ليست خياراً ذا صدقية لإجراء التحقيق الجديد»، وأعرب عن قلقه «لأن اللجنة الحكومية لم تعثر على أي شيء يثبت المعلومات، فيما وجدت مفوضية حقوق الإنسان الأممية كماً هائلاً من الشهادات وأنواع أدلة أخرى».
ورفض المستشار السابق في الأمم المتحدة أونغ تون ثيت وهو عضو في لجنة أراكان الانتقاد، مؤكداً أن اللجنة تركز على الحصول على «نتائج منصفة»، لا على إرضاء المجتمع الدولي. وتابع: «الأهم من دحض أقوالهم (الأمم المتحدة) هو الوصول إلى الحقيقة»، متابعاً أن «انتقادات ستصدر مهما حاولتم».
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رجحت الأسبوع الماضي إقدام جيش ميانمار على قتل مئات من «الروهنغيا» في حملة مستمرة اعتبرتها «سياسة ترهيب مدروسة» ضد الأقلية المسلمة. ما دفع ميانمار إلى الإعراب عن قلقها من «الاتهامات الخطرة جداً» لجيشها في التقرير.
وقالت إنها ستحقق فيها عبر لجنة أراكان، والتي أصدرت الشهر الماضي تقريراً ينفي تنفيذ الجيش حملة إبادة ضد «الروهنغيا» ويؤكد عدم عثورها على «أدلة كافية» على حدوث اغتصابات.
وقالت المفوضية إن حوالى 70 ألفاً من «الروهنغيا» فروا إلى بنغلادش منذ بدأ الجيش عمليته في ولاية أراكان الغربية قبل أربعة أشهر، للعثور على ناشطين من الأقلية يتهمهم بشن هجمات دامية على مواقع حدودية للشرطة، وأن الفارين تحدثوا عن ارتكاب الجيش جرائم اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب قد تعتبر بمثابة تطهير عرقي.
ويعامل «الروهنغيا» المسلمون في ميانمار، والتي تضم أكثر من 90 في المئة بوذيون، باعتبارهم أجانب وهم من دون جنسية، على رغم أن بينهم من يعيش في البلاد منذ أجيال. ولم يغير وصول حائزة جائزة «نوبل» للسلام أونغ شان سو شي نهاية آذار (مارس) الماضي إلى السلطة شيئاً في أوضاعهم.