أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توماس أوخيا كوينتانا، على أن الاصلاحات في مجال حقوق الإنسان، لا تزال مستمرة في البلاد، لكنه حذر من أن هناك فجوة واسعة بين الإصلاح والتنفيذ على أرض الواقع، مثل التمييز ضد الروهينجا في ولاية راخين وانتهاكات حقوق الإنسان الجارية في ما يتعلق بالنزاع في ولاية كاشين.
وأضاف المقرر الخاص في استعراضه لتقريره السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف فيما يتعلق بسكان الروهينجا:
" لم تؤد الإصلاحات التي جرت في ميانمار منذ عام 2011، إلى أي تحسن في أوضاعهم. في الواقع لقد ساء وضعهم منذ اثنتين من موجات العنف الطائفي في يونيو/ حزيران الماضي وتشرين الأول/ أكتوبر، كما حصل للبوذيين وغيرها من المجتمعات المسلمة هناك. جميع الفئات تعاني خلال هذه الأزمة العميقة في ولاية راخين"
ودعا المقرر الخاص حكومة ميانمار إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين وضع المجتمعات المسلمة في الولاية وتخفيف القيود على حريتهم في التنقل، وحماية حقوق جميع الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها بغض النظر عن إن كانوا مواطنين أم لا.
وفي سياق آخر، أشار كوينتانا إلى التقدم الذي أحرزته حكومة ميانمار في مجالات أخرى مثل الإفراج عن أكثر من ثمانمائة من سجناء الضمير منذ أيار مايو 2011، لكنه دعا إلى الإفراج الفوري عن أكثر من مئتي سجين ما زالوا وراء القضبان.
كما تناول كوينتانا مسألة الإصلاح الدستوري لجلب الجيش تحت السيطرة المدنية، فضلا عن إنشاء لجنة للحقيقة وذلك كخطوة أولى نحو معالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في ظل الحكومات العسكرية السابقة في البلاد.