وكالة أنباء أراكان ANA | جريدة الدستور
تصنّف الأمم المتحدة مسلمي «الروهنغيا» بميانمار، البالغ عددهم مليون شخص ويشكلون غالبية ولاية «أراكان»، بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم، ويتعرض مسلمو ميانمار لكل أنواع التضييق والتنكيل، بل والتطهير العرقي، من قبل الحكومة التي يدين معظم سكانها بالبوذية.
تحت عنوان «بسلاح وحضن الإسرائيلي؛ الأقلية المسلمة في ميانمار تتعرض للإبادة»، استعرض تقرير بموقع «والا» العبري، تاريخ العلاقات بين إسرائيل والنظام الحاكم في ميانمار ومدى الدعم العسكري واللوجيستي الذي تقدمه له.
زيارات متبادلة
أشار التقرير العبري إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت في 1953، وكانت أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ميانمار، «أو نو»، إلى تل أبيب في عام 1955.
وأردف التقرير أنه في عام 1958، قام رئيس أركان جيش الاحتلال حينها، موشيه دايان، رفقة مدير عام وزارة الدفاع «شيمون بيرز»، بزيارة إلى ميانمار، أما «ديفيد بن جوريون»، أول رئيس وزراء لإسرائيل، فقد زارها في 1961.
في 30 سبتمبر 2015، زار وفد عسكري من ميانمار، إسرائيل وقابل الرئيس «رؤفين ريفلين» ورئيس الأركان «جادي أيزنكوت» ومسؤولين إسرائيليين آخرين في المؤسسة العسكرية، كما زار وفد إسرائيلي ميانمار في 27 يونيو 2016، وتم خلال الزيارة التوقيع على صفقات سلاح.
صفقات السلاح
لفت التقرير الإسرائيلي إلى أن أول صفقة عسكرية بين البلدين كانت بيع 30 طائرة من نوع سوبرمارين سبتفاير من إسرائيل إلى ميانمار.
وأردف أنه في عام 1989 تم الكشف عن أن إسرائيل نقلت أسلحة، سرًا، إلى ميانمار، وفي عام 1997 طوّرت شركة «أنظمة إلبيت» الإسرائيلية 36 طائرة حربية تابعة لميانمار.
واشترت ميانمار في 2015، بحسب صحيفة «هآرتس»، قطعة بحرية من إنتاج شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، وكشفت الصحيفة أن قائد الجيش الميانماري اطلع عليها في قاعدة «عسقلان» البحرية.
في أغسطس 2016، حصلت ميانمار على بنادق إسرائيلية من طراز «كورنرشوت»، حسبما نشرت شركة «TAR Ideal Concept Ltd» الإسرائيلية المتخصصة في توريد الأسلحة وتقديم التدريبات العسكرية.
وزودت إسرائيل ميانمار بأسلحة متطورة، وكذلك سفن صواريخ من طراز «ساعار 4»، في السنوات الأخيرة.
علاقات تعاون
تجمع الحكومة الإسرائيلية بحكومة ميانمار علاقات دبلوماسية قوية، وتوجد ممثلية لإسرائيل في العاصمة «يانغون»، وتمتلك ميانمار سفارة في تل أبيب، كما أن هناك علاقات متقاربة بينهما في الجانب التجاري، وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل، وفي مجالات الزراعة والتكنولوجيا المتقدمة.