وكالة أنباء أراكان ANA | رويترز
أفادت وثائق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا اطلعت عليها رويترز بأن أكثر من 100 أجنبي لاقوا حتفهم على مدى العامين الماضيين في مراكز احتجاز اللاجئين في البلاد بسبب أمراض شتى علاوة على أسباب أخرى مجهولة وأكثر من نصف عدد الوفيات منهم الذي بلغ 118 من ميانمار.
وقالت رويترز إن عدد الوفيات من الروهنغيا داخل مراكز الاحتجاز غير معروف في البلد الذي يعد ملجأ عشرات الألوف من اللاجئين الروهنغيا الفارين من اضطهاد سلطات ميانمار وسكانها الذين غالبيتهم من البوذيين.
واستند عدد الوفيات الذي لم ينشر من قبل على بيانات وفرتها إدارة الهجرة الماليزية إلى اللجنة التي تمولها الحكومة. وتوفى 83 شخصا في عام 2015 في حين توفي 35 آخرون على الأقل في 2016 حتى يوم 20 ديسمبر كانون الأول.
ولم يتضح بعد ما إذا كان معدل الوفيات هذا أعلى من نظيره في بلدان مجاورة. وقال مسؤولون حكوميون في إندونيسيا وتايلاند لرويترز إنهم لا يكشفون مثل هذه الأرقام. لكن المعدل أعلى مقارنة بدول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة حيث سجل خلال العام المالي الماضي عشر حالات وفاة في إطار نظام احتجاز المهاجرين الذي يشمل عددا أكبر بكثير ممن لدى ماليزيا.
واعتاد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا توجيه انتقادات لاذعة لحكومة ميانمار وزعيمتها أونغ سان سوتشي بعد شن حملة في أكتوبر تشرين الأول من جانب قوات الأمن في ميانمار أدت لفرار عدد كبير من المنتمين للروهنغيا عبر الحدود في خضم سيل من الادعاءات بوقوع عمليات قتل واغتصاب جماعية من جانب القوات. كما دعا عبد الرزاق لتدخل أجنبي لوقف “الإبادة” في ميانمار.
ولم يرد مكتب نجيب على اتصالات متكررة للحصول على تعليق.
وقال جيرالد جوزيف أحد ثمانية أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا “إن العدد كبير للغاية وصادم ويدعو لإصلاح المنظومة”. ومن المقرر أن تعلن اللجنة هذه الأرقام الأسبوع المقبل في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ماليزيا.
ووصف جوزيف الأوضاع داخل المراكز التي زار بعضها بأنها “مروعة” وقال إنه يجب إجراء تحقيق جنائي في حالات الوفاة. وأضاف متحدثا نيابة عن اللجنة أن الأمراض التي تسببت في وقوع بعض الوفيات ربما نجمت عن سوء النظامين الصحي والغذائي ونقص الرعاية الصحية أو أنها تفاقمت لهذه الأسباب.