وكالة أنباء أراكان ANA | أهل مصر
يحتفل كوفي عنان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، بعيد ميلاده التاسع والسبعين، في الوقت الذي تم تعيينه مبعوثا دوليا إلى ميانمار من أجل التوصل لحل حول عملية التظهير العرقي للروهنغيا المسلمين في هذه الدولة، وقد بذل كوفي عنان جهودا كبيرة لإخراج أكثر من نصف مليون آسيوي إبان الغزو العراقي للكويت من البلدين. كما ترأس أول فريق للتفاوض مع العراق بشأن برنامج “النفط مقابل الغذاء”؛ ليصل إلى اتفاق مع العراق سنة 1995.
النفط مقابل الغذاء
توصل عنان في عام 1995 لاتفاق مع العراق حول برنامج “النفط مقابل الغذاء”، وتم البدء في تطبيقه أواخر عام 1996، وحافظ الجانبان على استمرار هذا البرنامج، ورغم أن بغداد أوقفت صادراتها النفطية في يونيو 2001 لمدة شهر واحد احتجاجا على ما يعرف بـ”العقوبات الذكية” التي اقترحتها الولايات المتحدة وبريطانيا لإعادة تنشيط العقوبات المفروضة على بغداد منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أن الاتفاق الذي يجدد كل ستة أشهر استؤنف بعد ذلك. لجان التفتيش على الأسلحة العراقية
في ديسمبر 1999، وأمام إصرار العراق على رفض عودة المفتشين الدوليين إلى أراضيه بعدما اتهمهم بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، شكل مجلس الأمن الدولي لجنة جديدة للتفتيش على برامج التسلح العراقية تحت مسمى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش، والمعروفة اختصارا باسم “أنموفيك”، وفي يناير 2000 اختار عنان لرئاسة تلك اللجنة الدبلوماسي السويدي السابق وأستاذ القانون الدولي هانز. لكن اللجنة لم تتمكن من الذهاب إلى بغداد إلا مؤخرا، بسبب التطورات التي طرأت على الملف العراقي واقترابه من مواجهة عسكرية جديدة مع أمريكا مع أواخر عام 2001.
عنان والقضية السورية
وفي 2 أغسطس 2012، أعلن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة السابق، أن كوفي عنان المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية، قرر عدم البقاء في هذا المنصب بعد انقضاء سريان تفويضه.
واشتكى عنان، من أنه لم يحصل على الدعم المطلوب من المجتمع الدولي، مشيرا إلى عدم وجود توافق بين أعضاء مجلس الأمن، ما حال دون نجاح خطته للسلام.
وقال عنان، إن “تصاعد العسكرة على الأرض وانعدام الإجماع في مجلس الأمن الدولي غيرا دوري بشكل جذري”. كما أعرب عن اعتقاده بأن الرئيس السوري بشار الأسد سيضطر للرحيل “عاجلا أم آجلا”، وخلفه في المنصب الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، قبل أن يستقيل هو الآخر، ويحل محلهما الدبلوماسي الإيطالي ستافان دي ميستورا.
عنان.. وقضية الروهنغيا
تزداد مأساة الروهنغيا في ولاية أراكان ذات الأغلبية المسلمة غربي ميانمار تفاقما، ويجري ذلك منذ عام 1962 الذي شهد انقلابا عسكريا عمد إلى التمييز ضد كل من ليس بوذيا.
في عام 2016 ستشهد المأساة فصلا جديدا حين بدأت الحملات العسكرية تطارد الروهنغيا بعد اتهامهم بقتل تسعة من الشرطة الحدودية.
وبحسب تقارير أممية وثقت شهادات ناجين، فقد وقعت جرائم قتل واغتصاب جماعي سقط فيها ألف من الروهنغيا وفر سبعون ألفا إلى بنغلاديش.
وفي خضم انتقادات متصاعدة لمستشارة رئاسة الدولة بميانمار أونغ سان سوتشي، عين في أغسطس الماضي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لرئاسة لجنة تدرس مشكلة ولاية أراكان.
وفي 17 مارس، قالت للجنة يقودها عنان، إن على ميانمار البدء فورا في السماح لمسلمي الروهنغيا بالعودة إلى منازلهم، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق مخيمات النزوح المتداعية في ولاية “أراكان”.
وأضاف: “حان الوقت حقا لإغلاقهم المخيمات والسماح للناس فيها بحرية التحرك وكل حقوق المواطنة خاصة من خضعوا لعملية التحقق من المواطنة”.
وأكدت اللجنة، أن مئات النازحين ممن ستكون عودتهم لمنازلهم ممكنة وآمنة يجب أن يعودوا فورا كخطوة أولى وبادرة على حسن النية.