وكالة أنباء أراكان ANA | مفوضية اللاجئين
يقدّر تقرير جديد أعدته المفوضية حول النزوح القسري في جنوب شرق آسيا بأن هناك أكثر من 168،000 شخص من الروهنغيا قد فروا من ميانمار خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة العنف واليأس.
يسلّط التقرير الذي أصدرته المفوضية مؤخراً حول التحركات المختلطة في جنوب شرق آسيا في عام 2016 الضوء على الديناميات المعقدة خلف أسباب وطرق استمرار النزوح الجماعي من ولاية أراكان. وتتراوح المصادر من الحكومة إلى المنظمات غير الحكومية والتقارير الإعلامية، فضلاً عن أكثر من 1000 مقابلة مباشرة أُجريت مع مجتمع الروهنغيا في المنطقة.
في أكتوبر الماضي، تصدّر خبر استمرار نزوح الروهنغيا لعقود عندما تسببت الهجمات على المراكز الحدودية الشمالية في ولاية أراكان في عملية تخليص أمني أدت إلى فرار حوالي 43،000 مدني إلى بنغلاديش بحلول نهاية العام. وفي فبراير من هذا العام، بلغ العدد المقدر 74،000 شخص.
إن العديد من الواصلين الجدد إلى المخيمات والمواقع المؤقتة في بنغلاديش أخبروا المفوضية عن فرارهم من الحرائق وعمليات السرقة واطلاق النار والاغتصاب والاعتقالات في الوطن.
“هؤلاء الأطفال والنساء والرجال هم ضعفاء للغاية. وهم معرضون لخطر أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى في المنفى إلا في حال تم اتخاذ إجراءات عاجلة”.
قال شينجي كوبو، ممثل المفوضية في بنغلاديش: “هؤلاء الأطفال والنساء والرجال هم ضعفاء للغاية. وهم معرضون لخطر أن يصبحوا ضحايا مرة أخرى في المنفى إلا في حال تم اتخاذ إجراءات عاجلة”.
“ويحتاج العديد منهم إلى المأوى الملائم قبل بداية موسم الأمطار. ودون الدعم المناسب، يواجهون أيضاً مخاطر عمل الأطفال والعنف القائم على نوع الجنس والإتجار”.
قبل أعمال العنف الأخيرة، كانت ماليزيا الوجهة المفضلة للعديد من الروهنغيا. وبين عامي 2012 و2015، عرّض حوالي 112،500 شخص منهم حياتهم للخطر على قوارب المهربين في خليج البنغال وبحر أندامان على أمل الوصول إلى ماليزيا، حيث هناك مجتمع للروهنغيا وامكانية العمل في القطاع غير الرسمي.
ويشمل الأشخاص الذين يقومون بالرحلة البحرية أشخاصاً فارين من العنف الطائفي في ولاية أراكان في عام 2012 والذين يشعرون بيأس متزايد في البلد وسط القيود المفروضة على حرية تنقلهم والحصول على الخدمات وسبل فرص كسب العيش.
قُطعت الطريق البحرية منذ منتصف عام 2015 عندما قامت الحكومات في المنطقة بالقضاء على شبكات التهريب البحري. ولم تستطع المفوضية تأكيد وصول أي قارب في ماليزيا خلال العام الماضي.
ومن بين الذين حاولوا الوصول إلى ماليزيا براً في عام 2016، أفيد عن اعتقال أكثر من 100 شخص – حوالي نصفهم من الروهنغيا- في ميانمار وتايلاند.
يكشف تقرير عام 2016 عن الطرق الأخرى التي اتخذها الروهنغيا، بما في ذلك إلى الهند عبر بنغلاديش. ويشير إلى تدفق مستمر لكن بطيء للواصلين منذ عام 2012 الذين يبلغ عددهم 13,000 شخص على الأقل.
صرّح كيان شوم من وحدة مراقبة التحركات الإقليمية البحرية التابعة للمفوضية التي أعدت هذا التقرير، قائلاً: “بالنظر إلى انخفاض أعداد الواصلين في الهند، من الآمن افتراض أن هذه الطريق البرية لم تحل محل الطريق البحرية. ومقارنةً بالذين ذهبوا إلى ماليزيا عبر البحر، سافر الروهنغيا في الهند ضمن وحدات عائلية كبيرة واختاروا الطريق التي كانت الأرخص والأكثر أماناً”.
بالإضافة إلى تحليل أنماط نزوح الروهنغيا، يوفر التقرير أيضاً لمحة عامة عن 85 امرأةً وفتاةً من الروهنغيا في الهند وإندونيسيا وماليزيا. ووجد أن الغالبية تزوجن باكراً – بين عمر الـ16 و17 عاماً- وأنجبن في عمر 18 عاماً.
يبدو أن المتواجدات في الهند هن مثقفات ومتعلمات أكثر ومن المحتمل أنهن اخترن أزواجهن بأنفسهن. وفي المقابل، من المحتمل أن المتواجدات في ماليزيا تزوجن من شخص اختارته لهن عائلاتهن أو الوسطاء أو الوكلاء.
“ثلث الـ85 امرأةً وفتاةً قلن أنهن كنّا ضحايا العنف المنزلي”.
ثلث الـ85 امرأةً وفتاةً قلن أنهن كنّ ضحايا العنف المنزلي. وقالت العديدات منهن أنهن يرغبن في كسب دخلهن الخاص، وكان بعضهن يتمتع بمهارات تسويق، إلا أن القليل منهن كنا يكسبن بالفعل دخلهن الخاص.
تعمل المفوضية مع البلدان المضيفة لتوفير الإقامة المؤقتة والحماية للاجئين من الروهنغيا، التي تشمل منحهم الحصول على الخدمات الأساسية والعمل بشكل قانوني. وسيمكّنهم ذلك من الاعتماد على الذات إلى أن يتم إيجاد حلول على مدى أطول.
وتدعو المفوضية أيضاً سلطات ميانمار إلى استئناف وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الضعفاء في شمال ولاية أراكان.
إن المفوضية مستعدة لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعايش السلمي ومعالجة القضايا المتعلقة بالجنسية.
ويقدّر بأن يكون مجموع عدد اللاجئين والنازحين الروهنغيا في المنطقة بلغ 420،000 و 120،000 على التوالي.