صرح المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان بميانمار توماس كوينتانا في بيان له أنه تلقى تقاريرا تؤكد من "تدخل الدولة" في بعض أعمال العنف التي حصلت مؤخرا بين المسلمين والبوذيين في البلاد.
كما أشار إلى الحالات التي وقف فيها الجيش والشرطة وغيرها من القوات دون إنفاذ القانون في حين أن منظمات بوذية متطرفة ارتكبت الفظائع أمام أعينهم واصفا ذلك بأنه تدخل مباشر من قبل بعض قطاعات الدولة وتواطؤ ضمني لدعم مثل هذه الأعمال.
ووفقا للبيان فإنه تلقى معلومات تشير إلى أن الحكومة قد اعتقلت الناس تعسفا على أساس تنميط ديني وعرقي.
كما طالب بإخضاع الجيش والشرطة للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت ضد الأقليات العرقية والدينية داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لوقف العنف من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد.
كما أكد على أن معالجة خطاب التمييز والكراهية التي تغذي العنصرية، وخاصة المشاعر المعادية للمسلمين أمر أساسي لإرساء سيادة القانون .وجاءت تصريحاته بعد تعهد الرئيس الميانماري ثين سين برد صارم على المتطرفين الدينيين في خطابه الذي ألقاه أمام الجمهور .
ووفقا للأمم المتحدة فقد شهدت الاشتباكات التي وقعت مؤخرا نزوحا كبيرا من السكان المحليين يقدر بحوالي 12،000 نازح ويعد أسوأ صراع طائفي منذ اندلاع أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في ولاية أراكان من العام الماضي حيث شهد ما لا يقل عن 180 قتيل وأكثر من 110،000 نازح .