أكثر من أربعين شخصا قتلوا وأحرقت مئات المنازل في موجة جديدة من العنف ضد الروهينغا بميانمار (الفرنسية)
أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أن المنظمة تعتزم عقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية في 14 أبريل/نيسان المقبل لبحث العنف الذي يتعرض له المسلمون الروهينغا في ميانمار.
وأوضح في مؤتمر صحفي أن الاجتماع سيعقد بمقر المنظمة بمدينة جدة السعودية على مستوى وزراء خارجية لجنة الاتصال بالمنظمة.
وأكد أوغلو -في بيان- وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب مسلمي ميانمار، مشيرا إلى استعداد المنظمة “لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة القضية”.
ودعا -من جهة أخرى- سلطات ميانمار إلى “وضع حد لحملات الكراهية والتطهير العرقي التي يقوم بها المتطرفون البوذيون ضد المسلمين في البلاد”. وقال إن منظمته سترفع القضية إلى المحافل الدولية، لإيجاد حل جذري لها.
وتضم لجنة الاتصال -التي تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي من 11 دولة من بين الدول الـ57 الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي- أفغانستان، والسعودية، وبنغلاديش، وبروناي، وجيبوتي، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وماليزيا، والسودان، وتركيا، كما جاء في بيان للمنظمة.
ميانمار تنفي
وكانت حكومة ميانمار نفت بشدة أمس الجمعة اتهامات مسؤول كبير في الأمم المتحدة لها ولقوات أمنها بالضلوع في أعمال العنف ضد المسلمين.
وقال يي هتوت -المتحدث باسم الرئيس البورمي ثين سين، على صفحته على موقع فيسبوك- “أرفض تماما ما قاله مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في ميانمار توماس أوجيو عن ضلوع الدولة في أعمال العنف وتشجيعها”. واعتبر يي هتوت أن تعليقات أوجيو تستند إلى معلومات غير دقيقة.
وبلغت حصيلة ضحايا أعمال العنف بين البوذيين والروهينغا المسلمين -التي بدأت قبل عشرة أيام- 43 قتيلا.
وذكرت صحيفة “نيو لايت أوف ميانمار” أن أكثر من 1300 منزل ومبان أخرى أحرقت، مما أدى إلى تشريد 11 ألفا و376 شخصا.
يذكر أن المواجهات بين البوذيين والمسلمين الروهينغا في 2012 أسفرت عن مقتل أكثر من 180 شخصا وتهجير 125 ألف شخص آخرين.