طالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدّة باتخاذ إجراءاتٍ تستند إلى الفصل السابع من الميثاق لاستعادة السلام والأمن في ميانمار وحماية المسلمين الروهنغيا من الإبادة الجماعية.
وأكدّ أنّه يتعيّن على مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة المعنيّة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار أن توضّح، في تقريرها الذي سيقّدم في تشرين الأول/ أكتوبر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الانتهاكات التي تقود إلى الاعتقاد بارتكاب إبادة جماعيّة في ميانمار.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم، الأربعاء 26 تموز 2017، في ضوء صدور بيان السيدّة المقرّرة الخاصّة في 24 تموز عن زيارتها إلى ميانمار وانتقادها السلطات الميانمارية بشدّة إذ اتهمت “حكومة ميانمار بانتهاج السياسات التي تذكّر بالحكومة العسكرية السابقة، مما يفاقم حالة الأمن وحقوق الإنسان “، وأنها لاحظت “عمليات القتل والتعذيب واستخدام قوات الأمن من قبل قوات الأمن والوفيات أثناء الاحتجاز” وأن “حالة شعب الروهنغيا من ولاية أراكان، الذين أجبر الكثير منهم على مغادرة ديارهم وسط تقارير عن وقوع حالات خطيرة انتهاكات حقوق الإنسان، لم تتحسن منذ زيارتها الأخيرة في كانون الثاني / يناير (2017)”.
وأكدّ مركز جنيف الدولي أن مثل هذا الكلام لن يؤدّي إلى تحسن الحالة وردع السلطات الميانمارية وإنما يتوجب على المقرّرة الخاصّة اقتراح إجراءات حاسمة ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدّة لحماية المسلمين في ميانمار.