وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
دعت شبكة حقوق الإنسان في ميانمار وعدد من المنظمات الأخرى مستشارة الدولة في ميانمار أونغ سان سوتشي وحكومة ميانمار إلى ضمان حقوق المسلمين وذلك في أعقاب موجة من الأحداث المناهضة للمسلمين داخل البلد.
وقد أرسلت المنظمات هذا الأسبوع رسالة إلى الحكومة أشارت فيه إلى أن كثيرا من الانتهاكات وثقت على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الانسان ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والتي تضمنت جهودا من جانب القوميين المتطرفين والسلطات للحد من قدرة المسلمين على ممارسة دينهم بحرية داخل البلاد.
وضمت قائمة المنظمات 19 مجموعة متنوعة من الجماعات الاثنية والدينية داخل ميانمار وخارجها المعنية بشأن صعود القومية الدينية في البلاد من بينها منظمة روهنغيا أراكان الوطنية ، حملة بورما المملكة المتحدة، شبكة حقوق الإنسان بورما، فرقة عمل بورما، جمعية المسلمين البورمية، منظمة الروهنغيا البورمية المملكة المتحدة، منظمة حقوق الإنسان في تشين، التضامن المسيحي في جميع أنحاء العالم ، حملة بورما الحرة (جنوب أفريقيا )، ومؤسسة جيوتانيو، ومؤسسة إنسانيتي ماليزيا، والحملة الدولية للروهنغيا وغيرها من المؤسسات.
وجاءت الرسالة الموجهة إلى أونغ سان سوتشي عقب سلسلة من الحوادث بما فيها التحركات ضد المسلمين الذين يعيشون في بلدة ثاركيتا في رانغون (يانغون) حيث أغلقت السلطات مدرستين إسلاميتين استخدمتا للصلاة بعد احتجاجات من الغوغاء القوميين المتطرفين.
ودعت المنظمات الموقعة حكومة ميانمار إلى التصدي الفوري لهذه الحوادث وقالت إنه في الوقت الذي تنتقل فيه ميانمار إلى مجتمع أكثر ديمقراطية، يتحتم على جميع المواطنين الوصول دون عراقيل إلى حقوق الإنسان، وبأنه لا يجوز لأي مجموعة أن تهيمن أو تقمع مجموعة أخرى رسمية كانت أو غير رسمية.