وكالة أنباء أراكان ANA | ترجمة الوكالة
قالت هيومن رايتس ووتش إن الأمم المتحدة تحتاج إلى الإصرار على قدرتها على القيام ببعثة تقصي الحقائق المكلفة بها في ميانمار، حيث أصدرت سلسلة من الأسئلة والأجوبة حول هذا الموضوع.
وفي آذار / مارس 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ميانمار، غير أن العديد من مسؤولي الحكومة الميانمارية أعلنوا منذ ذلك الحين أن الحكومة تعتزم وقف هذه الجهود من خلال منع تأشيرات دخول أعضاء البعثة.
ومن المقرر أن تبدأ البعثة عملها رسميا في أغسطس الجاري .
وقال جون فيشر، مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف: إن تهديد ميانمار بمنع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق من الدخول إلى البلاد لن ينتهك إلا موقف الحكومة من حقوق الإنسان. وأضاف “حتى لو لم تتمكن البعثة من الوصول، فإننا واثقون من أنهم سيضطلعون بعملهم ويصدرون تقريرا يحقق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار”.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ميانمار إذا ما تابعت تهديداتها ورفضت منح تأشيرات لأعضاء البعثة فإنها ستنضم إلى مجموعة من الدول المنبوذة، بما في ذلك كوريا الشمالية وسوريا وإريتريا وبوروندي، التي منعت من تقصي الحقائق والوصول إلى بلادهم.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها أصدرت هذه الأسئلة والأجوبة لتأكيد الحاجة على عمل بعثة تقصي الحقائق، وتوضيح نطاق عملها، وتسليط الضوء على محاولات الحكومة للعرقلة.
وتطرح الوثيقة أسئلة أساسية عن البعثة وعملها، وحالة حقوق الإنسان الراهنة في ميانمار، والأثر المحتمل لمنع التأشيرات عن البعثة.