وكالة أنباء أراكان ANA | رسالة الإسلام
مازالت مأساة مسلمي الروهنغيا تلقي بظلالها على الوضع في ميانمار، حيث اتهمت منظمات حقوقية السلطات الميانمارية باستمرار ممارسة سياسة الإبادة الجماعية والتهميش والقمع والقتل والإقصاء بحق المسلمين، بهدف القضاء على هذه الأقلية المسلمة، الأكثر معاناة على مستوى العالم، حيث هاجر أهلها هربا منه القتل وسفك الدماء.
إبادة جماعية
وذكرتْ مجموعةٌ تُمَثِّل الأقليةَ المسلمةَ في ميانمار؛ وهي جماعة الروهنغيا؛ أنَّ الحكومة تَعمَل على تعزيز حمْلة الإبادة الجماعية التي تَستهدِف المسلمين بالدولة؛ بسبب قلَّة عددهم واضطهادَهم بشكلٍ سافر؛ والدليل على ذلك هو إرسال حكومة ميانمار لقوَّات إضافيةٍ إلى ولاية أراكان؛ بهدف التضييق على الأقلية المسلمة.
وقد أرسَلتْ قوَّاتُ الجيش حوالي 500 جنديٍّ إلى منطقة منغدو في شمال أراكان؛ حيث يُشكِّل مُسَلَّحُو الروهنغيا الأغلبيةَ هناك.
وقال هلا كياو رئيسُ مجلسِ الروهنغيا الأوروبي: إنَّ القوَّات كانت مِن فرقة المشاة الخفيفة الثالثة والثلاثين؛ التي وصَفها بأنها: “الوحدة العسكرية الأكثر شهرة عندما يتعلَّق الأمر بالانتهاك الخطير لحقوق الإنسان ضدَّ الطوائفِ العرقية”.
وأضاف: إنَّ عملية الانتشار تهدف إلى إقامة وجود عسكريٍّ دائم في أراكان، بالإضافة إلى تقدُّم الإبادة الجماعية للروهنغيا.
الآلاف يعيشون في المخيمات
وقد احتَشَد عشراتُ الآلاف مِن الروهنغيا في مخيَّماتِ اللاجئين في أراكان منذ اندلاع العنف الطائفيِّ في منتصف عام 2012.
تجدر الإشارة إلى أن ميانمار تضمُّ حوالي 1.2 ملايين روهنغيٍّ؛ والذين وصفوا رسميًّا بـ “البنغالية”، وهو مصطلح يُشير إلى أنهم مهاجرون غيرُ شرعيِّين مِن بنغلاديش.
وعلى الرغم من أن الروهنغيا عاشت في المنطقة منذ أجيال، فقد حُرِموا من الجنسية بصورة فعلية بموجب قانون الجنسية لعام 1982، كما فُرضَت قيودٌ على الحقوق الأساسية لهم مثل حرية التنقُّل.
وفي أكتوبر الماضي تمَّ شَنُّ حملة أمنية على الروهنغيا بعد مقتل تسعة مِن رجال الشرطة في منغدو.
وفي تقرير عن العملية التي استمرَّت أربعة أشهر؛ قالت الأمم المتحدة؛ أنها كَشفَت عن انتهاكات لحقوق الإنسان مِن جانب قوات الأمن في أراكان، التي تعتبر إلى جرائم ضد الإنسانية.
منظمة حقوقية تناصر مسلمي الروهنغيا
يأتي ذلك فيما اتَّهمَتْ منظَّمةٌ حقوقيةٌ في ميانمار، الحكومة الميانمارية بـ “التحريض على استخدام العُنف” ضدَّ مسلمي “الروهنغيا”؛ عَقِبَ صُدور تقريرٍ حكوميٍّ يُبَرِّئ قوَّاتِ الأمن مِن تُهَمٍ بممارسة العُنف بحقِّهم.
وكانت لجنةُ تحقيقٍ عيَّنتها الحكومةُ قد أصدرتْ تقريرًا الأسبوعَ الماضيَ، خَلَصَتْ فيه إلى تبرئة عناصر الجيش والشرطة مِن مزاعمَ تتعلَّق بممارسة “الاغتِصاب المنهجي، والقتل، والحرق المتعمَّد”، ضدَّ الأقليَّة المسلمة في منطقة “منغدو” بولاية أراكان (أراكان)، منذ أكتوبر الماضي.
وقالت الهيئةُ الاستشاريةُ للروهنغيا (منظَّمة حقوقية): إنَّ “إنكار اللجنةِ الحكوميةِ لانتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ الموثقةِ على نطاقٍ واسعٍ ضدَّ الروهنغيا كان متوقَّعًا؛ لأن الحكومة نَفَتْ بالفِعل هذه الادعاءات”.
وقالت المنظَّمة في بيانٍ لها: إنَّ “تقرير التبرئة هذا لن يَحمِل أيَّ مصداقية، ويضرُّ بالسُّمعة الدولية لحكومة ميانمار”.
وأضافت؛ أنها تَشْعُر “بخيبة أمَلٍ، وإن كان هذا الأمر لا يُعتبَر مُفَاجِئًا”، وعبَّر البيانُ عن القلق مِن أنْ تؤدِّي هذه التبرئةُ إلى استمرار تلك الممارساتِ بولاية أراكان غربيَّ البلاد.
وثائق تدين ميانمار
يذكر أن جماعات حقوقية مستقلة حصلت منذ أشهر على وثائق تدين حكومة “ميانمار” بشكل مباشر باتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية “الروهنغيا” المسلمة بالبلاد، في حين لم تُعلق الحكومة حتى الآن.
ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن “ماثيو سميث” – المدير التنفيذي لمجموعة “فورتيفاي رايتس” ومقرها “بانكوك” – قوله: إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة، والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية – مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مُسربة وعلى تحليل لسجلات عامة.
وأضاف: إنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرًا مرعبًا، وقال: إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات “ميانمار”؛ مما يرفع الانتهاكات إلى حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.