أصدر اتحاد الجمعيات التطوعية (COVA) في كل من أفغانستان والهند وباكستان، بياناً أدانوا فيه اضطهاد مسلمي الروهنجيا في ميانمار، ودعوا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة للتدخل العاجل، وأكدوا على التزامهم بحقوق الإنسان العالمية، والديموقراطية وقيم العدل،
وفي الاجتماع الذي ضم أعضاء اتحاد الجمعيات التطوعية والذين اجتمعوا في مدينة لاهور الباكستانية، عبر المجتمعون عن انزعاجهم الشديد وحزنهم، بسبب استمرار العنف ضد المسلمين الروهنجيا في ميانمار، ما أدى إلى وقوع مئات الوفيات والإصابات، إضافة إلى تدمير الممتلكات.
كما طالبوا منظمة التعاون الإسلامي بإدانة هذا العنف وعملية انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والديموقراطية ضد الروهنجيا في ميانمار، والشروع في عمليات الوقف الفوري لجميع أشكال العنف والتمييز ضد الروهنجيا في ميانمار.
كما طالب المجتمعون بلجنة دولية للتحقيق في جميع حالات العنف في السنة الماضية، وتحديد المسؤولية والتوصية باتخاذ إجراءات عقابية، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة جميع الروهنجيا، الذين فروا إلى البلدان الأخرى، وجعل مخصصات كافية لبقائهم إلى حين رجوعهم إلى ميانمار، والتفاوض مع جميع البلدان المضيفة لحماية جميع حقوق الروهنجيا حتى يتم إعادتهم مرة أخرى إلى بورما.
كما طالب البيان منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بضرورة اتخاذ جميع الخطوات الممكنة بشكل عاجل لإجبار حكومة ميانمار على إلغاء قانون المواطنة الذي صدر في العام 1982، واستعادة حرية الدين، وإقامة المساواة بين الطوائف الدينية، وأن تكفل للإنسان كرامته وشرف المواطنة والتكافؤ في المعيشة للمنتمين للطوائف المختلفة، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة والمواتية لإعادة جميع الروهنجيين إلى ميانمار، والذين أجبروا على الفرار بأعداد كبيرة إلى بلدان أخرى بسبب التمييز المنهجي وإنعدام الأمن.
دعوات لمحاكمة الرئيس البورمي
حثت منظمة حقوق العرقية الروهنجية في ميانمار زعماء العالم والمجتمعات الدولية، على ضرورة محاكمة الرئيس البورمي ثين سين والجنرال السابق ثين سوي، اللذين حملتهما المنظمة مسؤولية أعمال الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ميانمار، وتحديداً ضد عرقية الروهينجيا المسلمة، وشددت المنظمة على أنه لا بد من تقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية «ICC» بتهمة قتل واغتصاب وتعذيب واحتجاز وإساءة معاملة الأقلية المسلمة والطوائف الأخرى.
وأصدرت المنظمة التي تتخذ من ماليزيا مقراً لها، بياناً صحفياً يوم الخميس ذكرت فيه أنها تلقت العديد من التقارير، التي تفيد باستمرار الاضطهاد والممارسات التعسفية ضد العرقية الروهنجية في ولاية أراكان، بحسب ما بثته وكالة أنباء الروهينجيا.
وذكر البيان الصحفي أن حرس الحدود البنجلاديشية قبضت الأسبوع الماضي على اثنين من عرقية الراخين البوذيين وبحوزتهم عدد من المسدسات، حيث كانوا يخططون تهريبها إلى داخل أراكان، وبعد القبض عليهما نقلا إلى مركز شرطة بلدة «رامو» بمنطقة كوكس بازار لمزيد من الاستجواب، وأوضح البيان أن المعتقلين من أعضاء حزب التحرير أراكان «ALP» البوذي المتطرف، بحسب رواية سكان وأصحاب متاجر في بلدة رامو.
وشدد البيان على أن الأزمة الإنسانية في ولاية أراكان لم تنته بعد، مع وجود أكثر من 125 ألف لاجئ داخل أراكان، يعيشون في مخيمات مؤقتة مع نقص حاد في المياه، والمواد الغذائية والطبية والملابس والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يتسبب في وفاة الأطفال والنساء وكبار السن في تلك المخيمات، بسبب سوء التغذية وتفشي الأمراض بينهم.
ووجهت منظمة حقوق العرقية الروهنجية في ميانمار نداءً عاجلاً لمجلس الأمن الدولي بغية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى ولاية أراكان و«ميكتيلا»، في أسرع وقت لوقف الإبادة الجماعية تجاه الأقليات المسلمة في ميانمار، على حسب البيان الصحافي.
كما وجهت المنظمة نداءً عاجلاً لقادة العالم، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة الإتحادات الدولية، لوقف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ميانمار، حتى حل النزاع وحماية المسلمين في ميانمار مع المساواة في الحقوق.