وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
وصلت دفعة جديدة من مسلمي الروهنغيا الهاربين من حملة عسكرية في ميانمار إلى بنغلاديش يوم الاثنين حاملين معهم روايات جديدة عن العنف والحرق فيما دعت منظمة حقوقية لفرض عقوبات على ميانمار وحظر توريد أسلحة إليها لوقف ما وصفته الأمم المتحدة بالتطهير العرقي.
وأدت هجمات الجيش في ميانمار إلى فرار أكثر من 410 آلاف من الروهنغيا المسلمين إلى بنغلاديش هربا مما يقولون هم ومراقبون حقوقيون إنها حملة تهدف إلى طرد السكان المسلمين.
وسافر مئات اللاجئين في قوارب صغيرة إلى جزيرة في أقصى جنوب بنغلاديش في وقت متأخر يوم الأحد ويوم الاثنين وتحدثوا عما شاهدوه من اضطهاد ودمار.
وقال عثمان جوني (55 عاما) بعد أن نزل من قارب مع أولاده السبعة وزوجته ”جاء الجيش وأحرق منازلنا وقتل قومنا. كانت هناك عصابة من سكان راخين أيضا“.
وتحدث الكثير من اللاجئين عن انضمام مدنيين من البوذيين العرقيين في أراكان إلى جيش ميانمار في هجماته. وتنفي ميانمار ذلك وتلقي مسؤولية العنف على المتمردين من المسلمين.
وأغلقت ميانمار المنطقة إلى حد بعيد أمام عمال الإغاثة والصحفيين.
وتقول جماعات حقوقية إن صورا التقطت بالقمر الصناعي تظهر إحراق نحو 80 قرية مسلمة. وتوفرت لدى هذه الجماعات أدلة أيضا على هجمات حرق بحق قرى بوذية لكن على نطاق أصغر بكثير.
سوتشي ستلقي كلمة
قال معظم الوافدين الجدد إن قراهم أحرقت يوم الجمعة عندما أمكن رؤية أعمدة كثيفة من الدخان فوق ميانمار.
وقالت نورهابا (23 عاما) وهي من قرية قرب بلدة منغدو ”لم يتبق شيء“.
وكان نحو مليون من الروهنغيا يعيشون في ولاية أراكان قبل اندلاع العنف في الآونة الأخيرة. وتفرض على معظمهم قيود مشددة بشأن السفر ويحرمون من حقوق المواطنة في بلد يعتبرهم الكثير من مواطنيه البوذيين مهاجرين بشكل غير مشروع من بنغلاديش.
وواجهت زعيمة البلاد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي انتقادات من الخارج لعدم وقف العنف.
ولا يزال الجيش مسؤولا عن الأمن ولا يوجد تعاطف يذكر مع الروهنغيا في بلد أجج فيه انتهاء الحكم العسكري العداوات القديمة. وتتمتع الحملة العسكرية في أراكان بدعم واسع النطاق.
ومن المقرر أن تلقي سوتشي خطابا للأمة يوم الثلاثاء بشأن الأزمة التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها ”لحظة فاصلة“ لبلادها.
ومن المقرر أن يزور باتريك ميرفي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميانمار هذا الأسبوع.
وسيزور ميرفي سيتوي عاصمة ولاية أراكان للاجتماع مع مسؤولين من الحكومة وممثلين عن الطوائف المختلفة بمن في ذلك الروهنغيا لكنه لن يسعى للسفر إلى منطقة الصراع في شمال أراكان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل الإدانة الدولية وإن الوقت حان لفرض عقوبات أشد لا يمكن للجنرالات أن يتجاهلوها.
ودعت المنظمة الحكومات لفرض ”حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولي أمن شاركوا في انتهاكات خطيرة وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل جميع مبيعات الأسلحة للجيش وكذلك المساعدة والتعاون معه وفرض حظر على التعاملات المالية مع الشركات الكبرى… المملوكة للجيش“.