وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قال مرزوقي داروسمان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة في أعمال العنف في ميانمار من مجلس حقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء إن محققين من الأمم المتحدة بدأوا في جمع شهادات من مسلمي الروهنغيا الهاربين من ميانمار بشأن انتهاكات الجيش وقوات الأمن لحقوق الإنسان هناك.
وقال داروسمان إن فريقه ما زال ينتظر إذن السلطات في ميانمار للسماح له بدخول البلاد لكنه يجمع الأدلة من لاجئين وأطباء في كوكس بازار البلدة الحدودية ببنغلاديش المجاورة.
وبدأ فريق داروسمان عمله في أغسطس آب بعدما شن بدأ الجيش عملية عسكرية أجبرت أكثر من 410 آلاف من الروهنغيا على الفرار إلى بنغلاديش الشهر الماضي.
ونفت ميانمار الاتهامات الموجهة لها من جماعات حقوقية بأنها تحاول طرد الأقلية المسلمة من ولاية أراكان مشددة على أنها تستهدف فقط المسلحين.
وقال داروسمان للصحفيين ”أفادت المعلومات الأولية أن بعض المزاعم الواردة في القرار منعكسة في النتائج الأولية التي توصل إليها الفريق خلال المقابلات التي أجراها… ما توصلوا إليه يعكس بشكل عام ما تتناقله وسائل الإعلام العالمية حتى الآن حول ما يحدث هناك“.
وفوض القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق فريق داروسمان ببحث ”الانتهاكات الأخيرة المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش وقوات الأمن والتجاوزات في ميانمار خاصة في ولاية أراكان“.
ونقلت وسائل الإعلام بشكل واسع أزمة الروهنغيا ورواياتهم بشأن اضطهاد الجيش وقوات الأمن لهم في ميانمار. الأمر الذي وصفه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنه ”مثال واضح“ للتطهير العرقي.
وأشار داروسمان إلى أن النتائج الأولية لما سيتوصل إليه فريقه سيتم إعلانها في غضون عشرة أيام تقريبا. وكان من المقرر أن يسلم الفريق تقريره الكامل في مارس آذار لكن داروسمان أبلغ المجلس في جنيف أن الإطار الزمني ”غير كاف على الإطلاق“ وطلب تمديد المهلة لستة أشهر إضافية.
وقال هتين لين سفير ميانمار لدى المنظمة الدولية إن بلاده تبذل جهدا لاستعادة السلام والنظام والقانون إلى البلاد.
وأضاف ”تُتخذ إجراءات أمنية مناسبة تستهدف الإرهابيين فقط للحفاظ على أمن دولتنا ولاستعادة القانون والنظام… ما زلنا نعتقد أن القيام بمثل هذه المهمة ليس تصرفا مفيدا في حل قضية أراكان المعقدة بالفعل والحافلة بالتحديات الصعبة“.