أشاد المدير العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ميانمار أونغ لين بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات السياسية والاقتصادية عنها موضحا أن ذلك سيعزيز برامج الاصلاح الجارية.
ورحب لين على هامش قمة آسيان المنعقدة في سلطنة بروناي بقرار الاتحاد الأوروبي قائلا “كنا نتوقع هذا منذ بداية عملية الاصلاح ونعتقد ان الاتحاد الاوروبي سيجري مزيدا من الاجراءات المماثلة للاعتراف بالتطورات التي تشهدها بلادنا”.
واشار الى ان هناك العديد من الامور التي يتوجب على ميانمار العمل بشأنها مع الاتحاد الأوروبي بصورة جادة مضيفا أن القرار يعتبر بداية جيدة لمواصلة ميانمار اصلاحاتها وعمليتها الديمقراطية.
وذكر أن ميانمار تتطلع الى تولي رئاسة رابطة آسيان للمرة الأولى في العام المقبل مضيفا أنها ستظهر للمجتمع الدولي مدى جديتها في عملية الاصلاحات.
ورفض ما وصفته المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان بشأن حوادث العنف الطائفي الأخيرة في ميانمار بأنها كانت حملة تطهير عرقي قائلا “هذه قضية منفصلة وتعتبر قضية داخلية ونحن نأخذها على محمل الجد”.
ونشرت المنظمة الدولية يوم أمس تقريرا مكونا من 153 صفحة طالبت فيه بوقف العمليات الطائفية والعنصرية والجرائم الانسانية في ولاية (أراكان) وذلك بعد حملة وحشية بدأتها الحكومة الميانمارية منذ يونيو 2012.
واشار التقرير الى ان حكومة ميانمار تقوم بحملة تطهير عرقي بحق الروهينغيا وقيامهم بتهجير أكثر من 125 ألف روهينغي وغيرها من الطوائف قسريا وبشكل ممنهج اضافة إلى حرمان عشرات الآلاف النازحين من المساعدات الانسانية.
واتهم التقرير مسؤولين في ميانمار وقيادات مجتمعية ورهبانا بوذيين بتنفيذ تلك الممارسات العرقية بدعم من أجهزة الأمن وذلك فضلا عن شن هجمات منسقة ضد الأحياء والقرى في أكتوبر 2012 من أجل ارهاب السكان وتهجيرهم قسرا.
واشار الى ان المنظمة قامت بإرسال محققين الى ولاية أراكان إثر موجات العنف والانتهاكات في يونيو وأكتوبر الماضيين حيث قاموا بزيارة مواقع الهجمات ومخيمات النازحين الكبرى.
وأضاف أن المحققين قاموا بإجراء مقابلات مع مئات الروهنغيين والطوائف الأخرى ممن عانوا من الانتهاكات وشهدوها كما قاموا بإجراء مقابلات مع بعض منظمي أعمال العنف ومرتكبيه.
وأماط التقرير اللثام عن أدلة وشواهد اربعة مواقع لمقابر جماعية في ولاية أراكان ثلاثة منها تعود الى ما بعد أحداث العنف مباشرة في يونيو وموقع واحد من أحداث عنف أكتوبر الماضي.
ودعت المنظمة في ختام تقريرها الحكومة في ميانمار إلى تعديل قانون المواطنة لعام 1982 وإلغاء البنود التمييزية منه مع ضمان اتاحة الحق لأطفال الروهينغيا في الحصول على الجنسية في حال عدم قدرتهم على حيازة جنسية أخرى.
يذكر أن حكومة ميانمار والمجتمع المحلي يعتبران طائفة الروهينغيا المسلمين وطوائف أخرى في ميانمار مهاجرين غير شرعيين وفدوا من الأراضي التي تدخل الآن في نطاق بنجلاديش في حين ترفض الأخيرة استقبالهم أيضا.
(كونا)