أعلنت حكومة ميانمار أمس الافراج عن 93 سجينا من بينهم 59 سجينا سياسيا بعد يومين من قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات السياسية والاقتصادية عنها باستثناء عقوبات حظر السلاح.
وذكرت وزارة الاعلام الميانمارية في بيان صحافي ان الرئيس الميانماري سين ثين أصدر هذا القرار قبل أن يتوجه الى بروناي لحضور قمة رابطة (آسيان) التي ستتسلم ميانمار رئاستها في العام المقبل.
وحرصت ميانمار منذ العام الماضي على توطيد علاقاتها مع الدول الغربية حيث قام رئيسها بزيارة الى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر الماضي في حين زار الرئيس الأمريكي باراك أوباما ميانمار في شهر نوفمبر الماضي.
وتدعو الولايات المتحدة باستمرار ميانمار الى الافراج عن السجناء السياسيين كشرط مسبق لتقديم المساعدات الاقتصادية بما في ذلك التخفيف من الحظر على استيراد المنتجات المصنوعة في ميانمار.
كما قام الرئيس سين ثين بجولة أوروبية خلال الشهريين الماضيين شملت دول النرويج وفنلندا والنمسا وبلجيكيا وايطاليا لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي حيث وقع على بيان مشترك تم الاتفاق عليه في الخامس من شهر مارس الماضي.
وينص هذا الاتفاق على تشكيل فرقة عمل مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وميانمار تتيح للاتحاد استخدام كافة الوسائل والآليات لدعم التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ميانمار.
وتقف دول رابطة (آسيان) التي تعقد قمتها ال22 في بروناي اليوم مع ميانمار في الحصار المفروض عليها دوليا حيث دعت في أكثر من مناسبة برفع تلك العقوبات بعد أن أظهرت الحركة السياسية في ميانمار تقدما ايجابيا.
واضطرت (آسيان) في 2006 سحب الرئاسة من ماينمار لمواجهتها في تلك الفترة انتقادات دولية حادة بسبب سجلها السلبي في ملف حقوق الانسان اضافة الى فشلها في التحول الحقيقي نحو الديمقراطية والاصلاحات السياسية.
ومنذ أن أجرت ميانمار انتخاباتها العامة في نوفمبر 2010 بدأت بشكل تدريجي تغيير المشهد السياسي في بلادها حيث ظهر حزب اتحاد التضامن والديمقراطية الحاكم بلباس مدني ديمقراطي رغم أن ذلك يبدو شكليا أمام المجتمع الدولي.
وطالب المجتمع الدولي بالافراج عن كافة السجناء السياسيين في ميانمار مقابل تطبيع العلاقات مع الحكومة التي تولت السلطة بعد الانتخابات التي وصفت بالديمقراطية وذلك بعد عقدين من سيطرة المجلس العسكري على الحكم.
وتقوم ميانمار بالافراج عن بعض السجناء على دفعات منذ الانتخابات الماضية الا أن هناك تقارير صدرت قبل تغيير النظام تشير الى أن عدد السجناء السياسيين فقط يتجاوز 2100 سجين من بينهم صحفيين وطلاب ورهبان ونشطاء.
وتعد زعيمة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية المناهضة للحكومة أونغ سان سوكي أبرز سجينة سياسية تم الافراج عنها بعد أن قضت أكثر من 14 عاما رهن الاقامة الجبرية في منزلها.
وافرج عن سوكي في مستهل عام 2011 بعد انتهاء الانتخابات العامة في نوفمبر 2010 حيث لم يسمح لها ولا حزبها المنافسة في الانتخابات الأخيرة. يذكر أن حزب اتحاد التضامن والديمقراطية الحاكم حاليا حصل في الانتخابات البرلمانية الماضية على نسبة 80 بالمئة من أصوات الناخبين وتم اختيار رئيس الحزب يو ثين سين رئيسا للبلاد.
(كونا)