وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
وجهت صحيفة إسرائيلية انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، لرفضها وقف بيع السلاح لنظام دولة ميانمار، رغم الجرائم التي يواصل ارتكابها ضد مسلمي الروهنغيا.
وتحت عنوان “إسرائيل تسلح مجرمين”، كتبت صحيفة “هآرتس” اليسارية في افتتاحيتها اليوم الأربعاء: “على الرغم من أن الأمم المتحدة تقول إن جيش ميانمار ينفذ (مثالا عمليا) للتطهير العرقي للأقلية المسلمة الروهنغيا، فإن إسرائيل ترفض وقف بيع الأسلحة للجيش في ذلك البلد”.
وأضافت: “تقوم إسرائيل بذلك بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرا مبيعات الأسلحة لميانمار، ما جعلها الدولة الغربية الوحيدة التي تزود البلاد التي كانت تعرف سابقا باسم بورما بأسلحة”.
وتابعت الصحيفة: “استمعت المحكمة يوم الاثنين إلى التماس قدمه ناشطو حقوق الإنسان ضد استمرار بيع الأسلحة إلى ميانمار، وفي جلسة الاستماع، أكدت الدولة مجددا الرد المبدئي الذي قدمته في مارس / آذار الماضي، أن المحكمة ليس لديها سلطة بحث مبيعات الأسلحة لأنها مسألة دبلوماسية بحتة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن ممثلي الدولة شرحوا في جلسة الاستماع التي عقدت خلف أبواب مغلقة، للقضاة علاقات إسرائيل مع ميانمار، ومن غير الواضح لماذا تخفي الدولة معلومات عن مواطنيها حول العوامل التي تستخدمها في التجارة”.
وأضافت: “حتى في الجزء المفتوح من جلسة الاستماع، رفضت الدولة القول إن إسرائيل ستوقف بيع الأسلحة إلى ميانمار”.
وقالت “هآرتس” في افتتاحيتها، ردا على سؤال من عضو الكنيست تمار زاندبيرج، من حزب (ميريتس) اليساري، حول صادرات الأسلحة إلى ميانمار، قال وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان: بشكل عام نحن نتماهى مع العالم المستنير برمته”.
ولكنها استدركت: “ليبرمان يكذب، فليست هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها إسرائيل هذا المسار من العمل”.
وأضافت الصحيفة: “إسرائيل كذبت عندما دعمت جرائم الحرب في الأرجنتين متجاهلة الحظر الأمريكي، وكذبت عندما سلحت القوات البوسنية التي ارتكبت المذابح وتجاهلت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، وقامت بتسليح الدكتاتوريات العسكرية في تشيلي والأرجنتين والكونتراس في نيكاراغوا، وهي تسلح قوى الشر في جنوب السودان”.
وختمت الصحيفة: “ينبغي ليس فقط لقضاة المحكمة العليا، ولكن أيضا لأعضاء الكنيست والحكومة من اليمين والمركز واليسار، أن يجتمعوا معا لوضع حد فوري لهذا العار الذي تقوم به دولة إسرائيل بتسليح الجماعات التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية”.
ومنذ 25 أغسطس، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية بحق مسلمي الروهنغيا في إقليم أراكان (أراكان)، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، بحسب ناشطين من الإقليم.
وتعتبر حكومة ميانمار مسلمي الروهنغيا “مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش”، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم”.
وبموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، حُرم نحو 1.1 مليون مسلم روهنغي من حق المواطنة، وتعرضوا لسلسلة مجازر وعمليات تهجير.