وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
طالبت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة ميانمار، بإجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف وانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في بيان مشترك اليوم، عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص من أقلية الروهنغيا في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تعد جرائم ضد الإنسانية، لاسيما مع فشل حكومة ميانمار في مواجهة هذه الانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال والنساء، بناء على أوامر القوات العسكرية وقوات الأمن الأخرى.
وحث البيان السلطات المدنية والعسكرية في ميانمار على الوفاء الكامل بالتزاماتهما الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان الانتصاف للضحايا من سلوكيات الجماعات المسلحة الخاضعة لولايتها القضائية التي تنتهك حقوق المرأة والطفل من أقلية الروهنغيا.
ودعا البيان أيضا سلطات ميانمار إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في الانتهاكات التي يتم ارتكابها بحق أقلية الروهنغيا.
وأوضح أن حرمان مسلمات ميانمار وأطفالهن من حقوق المواطنة وتشردهم لفترة طويلة نتج عنه سوء التغذية وعدم حصولهم على الحقوق الأساسية بما فيها التعليم والعمل والرعاية الصحية، فضلا عن فرض قيود على حريتهم.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن أي تحرك لعودة اللاجئين الروهنغيا الموجودين حاليا في بنغلاديش إلى ميانمار لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان ذلك مناسبا، وبناء على رغبتهم في العودة إلى ديارهم.. فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /يونيسيف/ أنها بحاجة إلى 76.1 مليون دولار أمريكي لتقديم مساعدات إنسانية طارئة لأطفال مسلمي /الروهنغيا/ الذين فروا من العنف في ميانمار..علما أن عدد لاجئي /الروهنغيا/ في بنغلاديش ارتفع إلى 507 آلاف لاجئ منذ 25 أغسطس الماضي بعد تجدد أعمال العنف والقتل والتهجير القسري التي تمارسها سلطات ميانمار بحق أبناء هذه الأقلية المسلمة.