وكالة أنباء أراكان ANA | خاص
أفاد ناشطون روهنغيون بأن السلطات الميانمارية كونت مؤخرا لجانا خاصة بزعم إجراء تحقيقات عادلة في التهم المنسوبة إلى الجيش بحرق منازل الروهنغيا وقراهم وتشريد مئات الآلاف منهم وملاحقتهم بالرصاص واغتصاب نسائهم وفتياتهم منذ اندلاع أحداث العنف الطائفية ضدهم في ٢٥ أغسطس .
وبين مصدر مطلع أن طريقة عمل اللجنة تتسم بما وصفه بالانحياز التام والواضح إلى جانب الجيش وإجبار الأهالي الذين لم يتمكنوا من الفرار والنزوح حتى الآن على الإقرار تحت ضغط التهديد بأن النازحين هم من قاموا بحرق بيوتهم بأيديهم قبل نزوحهم إلى بنغلاديش دون أن يكون في ذلك أي سبب أو تدخل مباشر من قبل الجيش .
وأضاف المصدر أن اللجان الحكومية خلال أداء أعمالها تقوم باستدعاء عدد قليل من الأهالي – يتراوح بين خمسة وستة أشخاص ، ويتم التركيز في ذلك على الفتيات الشابات لإمكانية ممارسة الضغط عليهن بسهولة أكبر – إلى مقرات حكومية للتحقيق معهم في أجواء وصفها بأنها أجواء إرهابية مخيفة تجبر الخاضع للتحقيق على الإقرار بكل ما يطلب منه دون تردد أو إبداء أي رفض أو امتناع .
وأكد مراقبون محليون أن خطوة كهذه من جانب السلطات الميانمارية تأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي وصفوها بأنها كيدية والتي تسعى السلطات من خلالها إلى محاولة التملص من تحمل مسؤوليتها والتهرب من مواجهة الحقائق والتهم التي توجه إليها من قبل المنظمات الحقوقية ودول العالم بارتكاب ما يسمى بجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الروهنغيا في ولاية أراكان منذ ٢٥ أغسطس .