ذكرت مجلة دير شبيجل الالمانية يوم الثلاثاء أن الغاء الاتحاد الاوربى لكافة العقوبات المفروضة على بورما تقريبا يعد رسالةخاطئة فى الوقت الخاطىء مع انخراط السلطات والمجموعات المحلية فى عمليات تطهير عرقى ضد مسلمى الروهينجا التى تسببت فى تدمير تلك الطائفة .
وأشارت المجلة إلى أنه ورغم الكثير من المذابخ التى ارتكبت العام الماضى إلا أن حملة الابادة لازالت مستمرة حتى اليوم من خلال منع وصول الاغاثة والقيود المفروضة على تحركات الكثير من افراد الطائفة ال125 الفا الذين يجرى تشريدهم .ومع دفن جثث الضحايا فى مقابر جماعية وافلات المجرمين من العقاب فان هذا هو الوقت الخطأ لالغاءالعقوبات المفروضة على حكومة بورما .
وعندما فرض الاتحادالاوربى العقوبات فى تسعينات القرن الماضى ووسعها على مر السنين فقد قال إنها تستهدف المسؤولين والكيانات التى ترتكب الانتهاكات وبالغاء تلك العقوبات فقد فشل الاتحاد الاوربى فى تطبيق ذات المنطق اى الغاء العقوبات عمن لا يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
وبدلا عن هذا فاننا نرى الغاء حظر السفر وتجميد الأصول والقيود التجارية على العسكريين وشركاتهم من دون تحديد ماإذا كان هؤلاء الاشخاص يواصلون ارتكاب التجاوزات .فكل شيىء مباح الان باستثناء حظر السلاح .
ومن غيرالمرجح أن يشجع هذا الاجراء على تحسين السلوك والمحاسبة على الجرائم المرتكبة فى بورما.وعلى النقيض فان الغاء كافة العقوبات قبل الآوان يكون الاتحاد الاوربى قد بدد ميزة جيدة ضد الحكومة البورمية كان يمكنها مساعدة نشطاء حقوق الانسان للعمل لاحداث التغيير .
وبدأ هذا الانحدار الذى اوصل الى الوضع المؤسف فى ابريل من العام الماضى عندما قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوربى تعليق العقوبات . وفى ذلك الوقت قال البعض إنه يمكن العودة الى تفعيل العقوبات إذا تدهور الوضع فى بورما .
ومع هذا وبعد تعليق العقوبات بدا الغاؤها امرا حتميا .فقد جال الرئيس البورمى ثين صين اوربا فى مارس 2013 للضغط لالغاء العقوبات على نظامه كلية والتقى عددا من الزعماء الاوربيين التواقين للاعلان عن نجاح دبلوماسى وايجاد شريك تجارى جديدفى غمرة الازمة الاقتصادية التى تعانى منها اوربا .
ولكن ورغم الاشادة الدولية فلم تتغير أشياء كثيرة داخل بورما.فلازال الجيش البورمى المتسلط منخرطا فىارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية دون عقاب كما تجلى خلال العامين الماضيين فى حربه ضد جيش استقلال كاشين فى ولاية كاشين مما شرد نحو 80 الف مدنى ناهيك عن دوره فى تغذيةوارتكاب جرائم ضد الانسانية والتطهير العرقى ضد مسلمى الروهينجا فى ولاية اراكان .
ولازال الجيش يضطلع بدور رسمى فى الحكم ويتمتع بحصانةكاملة من الرقابة المدنية والعدالة والرقابة على شؤوونه.ويحظى الجيش بميزانية ضخمة تفوق الانفاق لمعالجة الفقر المدقع والمشكلات الاجتماعية التى خلفتها سنوات سوء الادارة وهو وضع اعترف به الاتحاد الاوربى فى قراره بالابقاء على حظر السلاح فى مؤشر واضح على استمرار انعدام ثقته فى هذا الجيش .
وفيما انخرط الاتحادالاوربى فى نوبة تطلع غير مبرر نحو التغيير فى بورما فقد استمرت معاناة الاقليات الدينية والعرقية فى بورما .وبالتقليل من اهمية الاعمال الوحشية الاخيرة التى كانت تقود قبل سنوات قلائل الى دعوات بفرض عقوبات مشددة يبدو ان الاتحاد الاوربى قد تناسى أن تلك العقوبات كانت السبب الرئيسى الذى اجبر الجيش البورمى على الانحناء للضغوط والموافقة على عملية اصلاح لاتزال فى مراحلها المبكرة.
وأشارت المجلة إلى أنه إذا ماأوضح الاتحاد الاوربى أنه سيعيد فرض عقوبات مثل حظر التاشيرات وتجميد الأصول وغيرها اذا استمرت انتهاكات حقوق الانسان فسوف يساعد عملية الاصلاح فى بورما مساعدةالاصلاحيين فى صراعهم الداخلى مع المتشددين .وليس هناك دليل على تغير سلوك أكثر من 800 شخص وكيان فرضت عليهم عقوبات فى الماضى لمساعدتهم وتسهيلهم ارتكاب انتهاكات حقوق الانسان .والحقيقة أن الكثير من الشركات الكبرى التى كانت مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الاوربى هى شركات تابعة للجيش وتفيد مسؤولى هذا الجيش مباشرة .
ان اندفاع الاتحاد الاوربى نحو الغاء العقوبات على بورما يتجاوز أى تفسير فلايمكن ان يكون بسبب تحسن وضعية حقوق الانسان التى حددها الاتحاد الاوربى كمعياررئيسى لرفع العقوبات كما وان انتهاكات الجيش البورمى لحقوق الانسان فىالمناطق المختلفة لم تتوقف او تنته فلازال الجيش يرتكب الانتهاكات ضد المدنيين . ولا يتسنى الوصول الى/ 125/ ألف مشرد فى منطقة الروهينجا الذين يعيشون فى احوال شديدة البؤس مع مواجهة عمال الاغاثة الكثير من العراقيل والقيود عند تسليم المساعدات الانسانية رغم تقديم مساعدات انسانية سخية بملايين اليورو .
وتشيرالمجلة الى حنث السلطات البورمية بوعودها فى مجال حقوق الانسان فقد وعد الرئيس البورمى، الرئيس الامريكى باراك اوباما فى نوفمبر عام 2012 بالسماح بفتح مكتب لمفوضيةالا مم المتحدة لحقوق الانسان لكن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن .
وفيما تنحرط حكومة بورما فى انتهاك حقوق الانسان والتطهير العرقى فقد أظهر الاتحاد الاوربى نفسه عاجزا عن فهم العناصر الاساسية لانتهاج سياسية خارجية صائبة تشمل الثواب والعقاب .
والسؤوال الآن هو إلى أى مدى على الاتحاد الأوربى الذهاب ليشعربورما بقوته .