وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
قالت “هيومن رايتس ووتش” في وثيقة أسئلة وأجوبة أصدرتها يوم أمس الجمعة إن على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في ميانمار إلى “المحكمة الجنائية الدولية”، بسبب تحقيق ميانمار في الفظائع الجماعية ضد الروهنغيا.
وأضافت أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أیضا متابعة جمع الأدلة الجنائية للمضي قدما في الملاحقات القضائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاکم الأخرى.
وأكدت ووتش أنها وجدت بعد أبحاث ميدانية أجرتها أن الانتهاكات العسكرية الميانمارية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية بينما لم تجرِ السلطات الميانمارية تحقيقات موثوقة في عمليات قوات الأمن التي بدأت في أواخر أغسطس/آب 2017، وشملت الحرق والقتل والاغتصاب والنهب على نطاق واسع وتدمير مئات القرى، وإجبار أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهنغيا على الفرار إلى بنغلادش المجاورة.
وقالت بارام بريت سينغ، المديرة المشاركة لقسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “يحتاج السكان الروهنغيا إلى العدالة بشدة بعد استهدافهم بحملة التطهير العرقي التي يشنها الجيش الميانماري. على مجلس الأمن الدولي إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أنشئت خصيصا لمعالجة الحالات التي ترتكب فيها جرائم خطيرة دون مساءلة”.
وأضافت سينغ: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البحث في إجراءات ملموسة لبناء ملفات جنائية ضد المسؤولين عن الجرائم الكبرى في ميانمار، لمحاكمتهم في نهاية المطاف. يمكن أن يساعد تحديد الجناة في رفع الكلفة السياسية للعمليات العسكرية التعسفية، وتقريب الضحايا من العدالة التي يستحقونها”.
واستبعدت ووتش أن تقوم الحكومة الميانمارية بإجراء تحقيق موثوق ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في ظل دعمها للعمليات العسكرية ضد الروهنغيا وتجاهلها وإنكارها المتكرر للانتهاكات المزعومة مما يجعل من غير المحتمل على الإطلاق أن تضغط الحكومة من أجل التحقيق.
وقالت ووتش :” تاريخيا، نادرا ما حاكمت المحاكم في ميانمار الجنود على الانتهاكات الحقوقية، ولم يسبق لها أن احتجزت جنودا لارتكابهم جرائم حرب. نادرا ما يكون للمحاكم المدنية ولاية على الجنود المتورطين في جرائم جنائية”.
وفي أبريل/نيسان، أنشأ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بعثة لتقصي الحقائق في ميانمار بسبب ادعاءات موثوقة وخطيرة بانتهاك حقوق الإنسان. رغم أن بعثة تقصي الحقائق ستوثق أنماط الانتهاكات، فإنها لا تملك الولاية للتحقيق في التجاوزات وفقا لمعيار جنائي، رغم أنه يمكن استخدام نتائجها في المحاكمات النهائية.
وقالت وتش إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملاذ الأخير، التي تعمل فقط عندما تقع جرائم خطيرة، ولا توجد رغبة أو قدرة للسلطات الوطنية على ملاحقتها ومحاكمتها. وأضافت :” لكن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية فقط على الجرائم التي ترتكبها الدول الأطراف في معاهدتها التأسيسية، “نظام روما الأساسي”، وميانمار ليست عضوا فيها. فقط مجلس الأمن يمكنه إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التحقيق الجنائي “.
وقالت ووتش إن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية في البيئة السياسية الحالية في المجلس صعبة، لا سيما بسبب المعارضة الصينية والروسية المحتملة لإحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة. ويسلط هذا المشهد الصعب الضوء على أهمية اتّباع مسارات موازية لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في ميانمار.