وكالة أنباء أراكان ANA | متابعات
تجاهل مجلس الأمن الدولي المطالب الداعية إلى إدانة الحكومة الميانمارية على انتهاكاته ضد المسلمين في ميانمار ، واكتفى بإصدار بيان يطالب بوقف الحملة العسكرية في ولاية أراكان، والسماح بعودة مسلمي الروهنغيا إلى البلاد.
ونزح مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهنغيا المسلمة، هربا من هذه الولاية إلى بنغلادش المجاورة، بعد تعرضهم للاضطهاد والقتل والقمع، في حين يطالب مجلس الأمن بعودتهم وعدم المساس بهم.
وكانت بريطانيا وفرنسا تريدان من المجلس إصدار مشروع قرار يدين الحكومة الميانمارية بسبب أزمة الروهنغيا، لكن معارضة الصين الداعم الأول لميانمار، اضطرت مجلس الأمن إلى الاستعاضة عنه ببيان رئاسي غير ملزم، يدين أعمال العنف التي دفعت بأبناء الأقلية المسلمة للفرار إلى بنغلادش.
وقال أعضاء مجلس الأمن الـ15 في بيانهم، إنهم يعربون عن “بالغ قلقهم” إزاء انتهاكات حقوق الانسان في أراكان، “بما في ذلك تلك التي ارتكبتها قوات الأمن الميانمارية”، وطالبوا بسوق المسؤولين عنها أمام القضاء.
ودعا بيان مجلس الأمن السلطات الميانمارية إلى “ضمان عدم اللجوء مجدد إلى القوة المفرطة في ولاية أراكان، وإعادة إرساء الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون”.
وأعاد البيان التذكير بالمطالب الثلاثة الرئيسة التي ما فتئت الأمم المتحدة تطالب بها منذ أكثر من شهرين، دون أن تلقى آذانا صاغية من جانب السلطات الميانمارية، وهي وقف العنف وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية أراكان، والسماح للاجئين بالعودة من بنغلادش إلى أراكان.