أدانت زعيمة المعارضة في بورما أونغ سان سو كي القرار الذي اتخذه المسؤولون المحليون في إقليم أركان بتطبيق “سياسة الطفلين فقط” على سكان الإقليم من مسلمي الروهينغا.
وكانت هذه السياسة قد استحدثت عام 1994، ولكن المسؤولين لم يبدأوا بتطبيقها إلا في الآونة الأخيرة في المناطق التي يقولون إن زيادة عدد المواليد من المسلمين تؤدي إلى تصاعد الإحتقانات العرقية والأثنية.
وكانت هذه الإحتقانات قد أدت إلى إندلاع مواجهات دامية بين البوذيين والمسلمين في الإقليم العام الماضي.
وكانت سو كي قد تعرضت للإنتقاد لتقاعسها في الدفاع عن حقوق الروهينغا الذين أجبر عشرات الآلاف منهم على النزوح من قراهم ومساكنهم والإقامة في معسكرات مؤقتة.
وكانت السياسة التي لا يسمح للمسلمين بموجبها بإنجاب أكثر من طفلين غير مطبقة في السنوات الأخيرة.
ولكن لجنة شكلت للتحقيق في العنف الذي شهده إقليم راخين مؤخرا اقترحت استخدام التنظيم الأسري لمعالجة ما وصفته بالزيادة الكبيرة في عدد السكان المسلمين.
وكانت السلطات في راخين قد شرعت في تطبيق السياسة في بلدتي ماونغ داو وبو ثي داونغ، ولكن لم تتضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في جهاز الهجرة في الإقليم قوله “بموجب هذا القرار، لن يسمح لرجال الروهينغا البنغاليين بالإقتران بأكثر من زوجة واحدة، كما لن يسمح للأزواج بإنجاب أكثر من طفلين، وعند حصول ذلك سيعتبر الأطفال الإضافيون “غير شرعيين”.”
إلا أن سو كي قالت للصحفيين إنها لم تتمكن من التأكد من أن السياسة أخذت طريقها للتطبيق الفعلي، ولكن اذا كانت كذلك فإنها غير قانونية.
وقالت “هذا النوع من التمييز ليس جيدا، كما انه ينتهك حقوق الإنسان.”
من جانبه، وصف فيل روبرتسون من منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان السياسة بأنها “شنيعة ومرعبة.”
وكانت المنظمة قد إتهمت السلطات البورمية بممارسة التطهير العرقي خلال إعمال العنف التي وقعت في راخين في يونيو / حزيران وأكتوبر / تشرين الأول الماضيين، والتي خلفت 200 قتيل على الأقل وأدت إلى نزوح 140 الفا من المسلمين.
يذكر أن مسلمي الروهينغا شعب دون جنسية يبلغ تعداده زهاء 800 الف نسمة لا تعترف بهم بورما كمواطنين.
ولكن الأمم المتحدة تصنفهم باعتبارهم أقلية دينية ولغوية تقطن غربي بورما، وواحدة من أكثر الأقليات في العالم تعرضا للظلم والإضطهاد.
أما في بورما، فيشير العديد من البورميين إليهم بوصفهم بنغاليون يجب أن يعودوا إلى “بلادهم الأصلية” بنغلاديش.